بعد سلسلة من المراسلات الرسمية.. أعوان الحراسة يتهمون الحكومة بـ “التقاعس” ويعلنون شل القطاع
بعد سلسلة من المراسلات التي وجهها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إلى عدد من من المسؤولين الحكوميين حول التدهور الخطير الذي بات يطبع الأوضاع المهنية والإجتماعية لهذه الفئة وأزمة عدم صرف الأجور، اتهم المجلس الوطني للنقابة، الحكومة بـ”التقاعس وتجاهل المطالب العمالية”، محملاً إياها مسؤولية تدهور أوضاع العاملين بالقطاع، معلناً سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال الأشهر المقبلة، منها إضراب وطني شامل في القطاع.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الوطني المنعقد يوم 9 غشت 2025، أن عمال وعاملات القطاع يعانون من هشاشة متفاقمة، وأجور مجمدة لا تحترم حتى الحد الأدنى القانوني، إلى جانب “الطرد التعسفي” وغياب التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
وأشار البيان إلى أن الوضع “بلغ حدًا كارثيًا” بالنسبة لحراس المؤسسات التعليمية في عدة مدن، أبرزها المحمدية وجرسيف وسيدي بنور واليوسفية وبوعرفة، حيث يُفرض على العمال توقيع عقود إذعان بأجور هزيلة، مع التضييق على العمل النقابي، وغياب أي تدخل رادع من السلطات.
وتطرقت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ماوصفته بـ “الواقع المأساوي الذي يعيشه عمال وعاملات قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ”، مسجلة حرمانهم من الحقوق الاجتماعية الأساسية في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، وتزايد حوادث الشغل دون تعويض.
وسبق أن وحه المكتب الوطني للنقابة، مراسلة رسمية إلى وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، يدق من خلالها ناقوس الخطر “بشأن التدهور الخطير الذي بات يطبع الأوضاع المهنية والإجتماعية لحراس الأمن الخاص والعاملات والعمال بقطاع النظافة والطبخ، خاصة بالمؤسسات العمومية”، مسلطة الضوء على عدد من الحالات التي لم يتم فيها صرف أجور هذه الفئة، مثل “حراس الأمن الخاص بشركة التنمية الجهوية بمراكش، ثلاثة أشهر دون أجور”، “المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بتازة، ثمانية أشهر دون أجور”، “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية – الجهة الشرقية، خمسة أشهر دون أجور”.
وطالبت النقابة، المسؤول الحكومي بمأسسة آلية مركزية للرصد والتدخل السريع في حالات تأخر الأجور أو الإخلال بشروط التعاقد، خاصة في القطاعات العمومية، مؤكدة أن “استمرار هذا الوضع يهدد السلم الإجتماعي بالمغرب، ويمس بمصداقية الشعارات الرسمية المتعلقة بالعدالة الإجتماعية وصون الكرامة المهنية”.
وحري بالذكر، أنه المكتب الوطني للنقابة، سبق له أن وجه أيضا مراسلة استعجالية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تعليق الأجور والهشاشة الممنهجة لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، تم خلالها التطرق إلى عدم صرف أجور شهري يونيو ويوليوز لعاملات الطبخ رغم اشتغالهن الفعلي خلال هذه الفترة.
ودعت النقابة، الوزير إلى توجيه مذكرة وزارية استعجالية للمديريات الإقليمية تلزمها بتمكين الأعوان من أجورهم كاملة، دون تأخير أو استثناء، مع فتح تحقيق وطني في ممارسات الشركات المتعاقدة، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية في ما يجري.