بعد زلزال مراكش وفاس.. هل تتدخل الداخلية في “فضيحة أركمان” وتسقط عامل إقليم الناظور؟
أثار قرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس-مكناس بسبب خطأ بروتوكولي يوم عيد الأضحى نقاشًا واسعًا حول جدّية تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي أكّد عليه جلالة الملك مرارًا في خطبه.وإذا كان الخطأ الديني قد عجل بإعفاء مسؤولين بارزين، فإن ساكنة الناظور تتساءل عن سبب استمرار الصمت الرسمي إزاء ما يصفونه بـ”الفضيحة” التي يعرفها شاطئ أركمان منذ شهور.
اختلالات شاطئ أركمان بالناظور تحت مجهر الرأي العام
في خضمّ النقاش الوطني حول مراقبة الولاة والعمال، تحولت منطقة “فيرما” قرب الإقامة الملكية بشاطئ أركمان إلى مسرح لاحتلال غير مسبوق للملك العمومي البحري. فـ “مستثمر نافذ” شيد وحدات إسمنتية تابعة لمطعمه، حوَّل الطريق الرئيسي إلى موقف خاص للسيارات، وأحاط مساحات شاسعة من الرمال بحبال تمنع المصطافين من الاقتراب من الماء، بينما تلتزم السلطات الإقليمية الصمت.
ازدواجية في تطبيق القانون؟
يتابع نشطاء البيئة وحقوقيون باستغراب ما يصفونه بـ”ازدواجية المعايير”: ففي الوقت الذي تُباشر فيه حملات هدم استثمارات على الشريط الساحلي لمدن أخرى بذريعة حماية الملك البحري، يبدو شاطئ أركمان خارج دائرة المراقبة، رغم أن التجاوزات موثقة بالصوت والصورة.
ويرى متابعون أن عامل الإقليم مطالب على الأقل بتوضيح قانونية المشروع، أو إحالة الملف على القضاء المختص لتفادي شبهة “التواطؤ”.
كما يطالب السكان بتدخّل حازم من وزارة الداخلية يعيد الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فالإعفاء وحده ـ إن تمّ ـ لن يُعيد الشاطئ إلى حالته الطبيعية، بل يجب استرجاع الملك العمومي وتعويض الضرر البيئي. كما يدعو مهتمون بالشأن المحلي إلى نشر نتائج أي افتحاص إداري محتمل، ضمانًا للشفافية ومنع تكرار مثل هذه الخروقات في مناطق أخرى.
هل تتحرك الداخلية؟
السوابق الأخيرة في مراكش وفاس أظهرت أن أخطاءً بروتوكولية كفيلة بإسقاط أسماء وازنة من هرم الإدارة الترابية. فهل ستعتبر وزارة الداخلية التجاوزات البيئية والاقتصادية في أركمان خطأً يرقى إلى مستوى الإعفاء والمحاسبة، أم أن نفوذ “المستثمر” سيُبقي الملف طيَّ الكتمان؟ سؤال يظل معلقًا في انتظار إجراءات ملموسة.