بعد حادثة الطالبة على متن زورق للتهريب هل النزول إلى الشارع هو الحل؟

محمد بالي ـ عبّر 

لا زالت أصداء مقتل الفتاة المغربية خطأ على يد قوات خفر السواحل محل اهتمام الرأي العام والصحافة المغربية.

وتبلغ الفتاة 22 عاما وهي طالبة، كانت مع مجموعة من الشباب يحاولون الهجرة السرية على متن قارب من نوع غو فاست، وقد اصيب معها في ذات الزورق ثلاثة آخرين بجروح، علما أنه تمّ فتح تحقيق من قبل السلطات المغربية على اثر الحادث و بعد أن تمّ توقيف قبطان الزورق إلى حين استكمال التحقيق.

في هذه الأثناء وقبل استكمال التحقيق بدأت أصوات عديدة من داخل المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المعروفة باستغلال كل حادث في البلاد مهما كان عفويا أو ناتجا عن خطأ لإطلاق سفّارة النزول إلى الشارع.

وعادة ما تحرف القضية عن مسارها الإنساني وتصبح مادة للتشويش وخلط الأوراق.

لقد قامت تلك الجمعيات بتمييع المطالب الحقوقية واستغلال الضحايا للمتجارة في سوق الدعم الخارجي على حساب المنكوبين.

وتعتبر الحادثة الأخيرة حادثا في منطقة تعتبر منطقة عبور مهاجرين من مختلف الأصناف.

وترجع ملابسات الحادث لطبيعة الزورق المستعمل في نقل المهاجرين السّرّيين، حيث استعمل هذه المرة زورقا بمحركات نفاثة ومن نوعية تستعمل في تهريب المخدرات.

وقد حاول قائد الزورق أن يقوم بمناورة ضدّ سفينة المراقبة تم تجنبها في الوقت الذي كان المهاجرون على متن الزورق يخفون رؤوسهم مما زاد شكوك طاقم سفينة المراقبة.

لقد ساهم قائد الزورق من خلال مناوراته ذات الطابع الهجومي على السفينة في تزايد الشكوك حول الزورق مما انتهى إلى إطلاق النّار.

لا يوجد أي دافع سوى الخطأ وراء إطلاق النّار على المهاجرين الذين يعبرون هذا الممر البحري منذ سنوات، والسياسة المغربية تجاه المهاجرين خضعت منذ سنوات لتدابير شمولية استطاعت أن تدمج مهاجرين أجانب من جنوب الصحراء اتخذوا المغرب نقطة عبور.

لم يكن المغرب يحل مشكلة المهاجرين السريين بالعنف، فبالمقارنة مع كل الدول بما في ذلك الأوربية يحاول المغرب أن يعمل وفق سياسة الإدماج.

فإذا كان المغرب قد عالج ما يقارب 50 ألف ملف هجرة سرية وأدمج مهاجرين سريين أجانب فهل يعقل أنه سيواجه الهجرة السرية بالرصاص؟ وتحاول الجمعيات التحريضية أن تتجاهل كل هذه الملابسات لتقفز إلى إدانة قوات خفر السواحل التي تقوم بواجبها الأمني في منطقة حساسة تتعلق بحدود المغرب البحرية، وهذه القوات هي قوات محترفة ولا علاقة لها بالحسابات السياسية التي تحاول هذه الجمعيات إقحامها في قضية تتعلق بالأمن البحري وبالقوات البحرية.

يبدو أن حادثا كهذا يتم معالجته وفق مساطر معروفة أهمها التحقيق المهني والعسكري..ولم نلاحظ تلك الجمعيات تدين سماسرة التهريب الذين يخاطرون بحياة المواطنين ويستغلون الرغبة الكبيرة للشباب في الهجرة إلى الضّفة الأخرى. إن استغلال حادث مثل هذا ذهب ضحيته مواطنة مغربية في أجندات سياسية لجمعيات تتاجر في معانات المغاربة هو استهتار بأرواح المواطنين، فالمسطرة تأخذ مجراها الطبيعي وجبر الضرر وإن كان أليما هو حقّ الضحية بعيدا عن كل أشكال الاستغلال.

إن محاولة إحياء الفوضى تحت أي إسم أو بأي ذريعة هو استهداف للاستقرار وعدوان على المغرب كما لو أنّ المغرب وحده في العالم الذي تحدث فيه حوادث من هذا القبيل.

يبدو أن هذه التيارات التي تتاجر في نكبات المغاربة تريد مغربا ليس فيه أمن ولا جيش ولا قوات بحرية ولا حوادث سير، وهو شيء يؤكد على أنها تنطلق من أفكار فوضوية لا تؤمن بالدولة والمؤسسات والحدود، وبالمقابل تريد أن تقود المغرب إلى الفوضى تأسّيا بدول منهارة شاعت فيها الفوضى مثل ليبيا حيث الزوارق تعبر وتحمل معها السلاح والإرهاب، وحين يصبح المغرب لا قدّر الله في ذلك الوضع كيف سيكون مصير تلك الجمعيات حين يصبح القتل بالجملة والضحايا بالآلاف.

إن هذه الجمعيات أو الحركات لا تبدو مسؤولة ولا تفكر إلاّ في المتاجرات والصفقات الصغيرة على حساب معاناة المواطنين.