بعد تنبيه جلالة الملك.. توفّر الكمامات ومواد التعقيم يسائل عدم التزام بعض المواطنين باحترام إجراءات الوقاية

عبّر ـ متابعة

اعتبر صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، أن عدم احترام التدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، كاستعمال الكمامات، و احترام التباعد الاجتماعي، و استعمال وسائل النظافة و التعقيم “سلوك غير وطني ولاتضامني”.

وقال جلالته إنه لو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق، أو غالية الثمن، قد يمكن تفهم هذه التصرفات. و لكن الدولة حرصت على توفير هذه المواد بكثرة، وبأثمان جد معقولة.كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات، وشجعت تصنيعها بالمغرب، لتكون في متناول الجميع.

وانخرط المغرب منذ الأسابيع الأولى لانتشار فيروس “كورونا” في عملية واسعة لإنتاج الكمامات، بعد توجيهات السلطات الصحية، بأهمية ارتداءها، ولم يكتف فقط بتلبية الطلبات الداخلية، بل تعداها ليصبح من بين المصدرين الأوائل لدول أوروبية وإفريقية.

ونجح المغرب في تحدي صناعة الكمامات، حيث باشرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال شهر مارس الماضي، كافة التدابير الكفيلة بالرفع من القدرة الإنتاجية للمغرب من مواد التطهير والتعقيم والكمامات الطبية، بعد التعليمات الملكية في هذا الصدد، ليتم تجاوز سقف الإنتاج 10 ملايين كمامة يوميا.

في نفس السياق، تمت إعادة تجهيز معمل الإيثانول المتوقف عن العمل إثر حريق سابق أوقف أنشطته، حيث شرع في الإنتاج في غضون أسبوع واحد، إذ ينتج منذ يوم الأحد الماضي 240 هيكتولتر يوميا من الكحول الطبي.

وأصدرت الحكومة، قرار تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19، من خلال تسقيف أثمنتها، للحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين المنتوجين، بعد استشارة مجلس المنافسة ورأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وبعد هذا القرار، أصبحت لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالنسبة إلى قنينة من 50 مليلترا هو 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة؛ و20 درهماً للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل؛ و35 درهماً للقنينة من حجم 300 ملل؛ و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد؛ و140 درهما للقنينة من حجم لتريْن.

أما على مستوى أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فقد حددت اللجنة الحكومية سعر قنينة من 50 ملل أو أقل في 200 درهم للتر؛ وقنينة أكثر من 50 إلى غاية 100 ميليلتر في 150 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 100 إلى غاية 300 ميليتر في 84 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد في 75 درهما للتر؛ وقنينة لأكثر من لتر في 50 درهما للتر.

وبخصوص أثمنة الكمامات، أكد وزير الصناعة، مولاي حفيظ العلمي أن صناعة كمامة واحدة تكلف 1.10 درهما، وتقرر أن تباع للعموم بسعر يتراوح بين 2 و2.5 درهما، دون هامش ربح للمصانع، إلا أن جلالة الملك محمد السادس قرر أن لا يشتري المغاربة الكمامات بهذا الثمن.

وبناء على توجيهات الملك، يقول العلمي، تم التراجع عن بيعها بدرهمين ونص وحدد ثمنها في 80 سنتيما للعموم، موردا أنه تم الاتفاق على أن تخرج الكمامة الواحدة من المعمل بـ60 سنتيما مقابل دعم من الدولة في حدود 50 سنتيما، وتم توفيرها بالصيدليات والمحلات التجارية الكبرى ولدى تجار القرب بكثرة.

الباحث في العلوم السياسية، كريم عايش، قال إن الخطاب الملكي يأتي لوضع الامور في مكانها الصحيح وتذكير الجميع بضرورة الايمان بحتمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والمعقمات والمطهرات، التي عملت المملكة على توفيرها لكل المغاربة بأثمان جد مخفظة ومجانا احيانا كثيرة، اضافة إلى تعبأ السلطات والأطقم الطبية لمحاربة الفيروس وتوفير العلاج سواء بالمؤسسات الإستشفائية أو المستشفيات الميدانية التي انشأت لهذا الغرض.

وأضاف عايش في تصريح لموقع القناة الثانية أن فيروس كورونا الذي غزا كل دول العالم بما فيها المغرب “لا يحتاج الى مقاومة مسلحة او نضال فدائي بقدر ما يحتاج وعي الأجيال الحالية وجديتها في حماية انفسها وحماية المغاربة جميعا”، مورداً أن “خوف صاحب الجلالة نابع من كون الاستهتار والتراخي ليس مضرا بصحة الأفراد بل ايضا للمجتمع وهو ما قد يفرض اتخاذ تدابير قاسية ستكون لها تأثيرات سلبية على الجميع”.

وأبرز المتحدث أن جلالة الملك، كان صريحا في حديثه عن الوضع الوبائي، ومدركاً لصعوبة الأوضاع، حيث صار من المطلوب الان بعد بلوغ المغرب حالة حرجة من انتشار الوباء، التعبئة والتضامن واستحضار تاريخ المغرب الحديث والمجيد في التعامل مع القضايا الكبرى وتذكر ماقام به أجدادنا من تضحيات لحماية الوطن، مضيفاً أن الحاجة اليوم، قوية للتجند وراء، تعليمات صاحب الجلالة في الالتزام الدقيق والصارم بكل التدابير، وتحمل ليس مسؤوليته الشخصية والاجتماعية فقط بل التاريخية ايضاً.