طالبت النائبة البرلمانية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة، بتطبيق عقوبات قانونية في حق مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من ثبت ارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون.
وجاء ذلك في سؤال شفوي، وجهته أتركين، لوزيرة الانتقال الرقمي، حيث كشفت أن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها في الفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن كل هذه الممارسات، لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير، مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها.
وأشارت أتركين، أنه ولمواجهة هذا الأمر؛ قامت العديد من الدول بحظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ ونظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا.
وعليه، تساءلت أتركين، عن الإجراءات المُتخذة من طرف الوزارة المعنية من أجل حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع