نددت الكتابة العامة للنقابة الديمقراطية للصحة، ما وصفته بـ«تحويل مهنة الطب إلى تجارة رخيصة من خلال سلوكات وممارسات بعض الأطر الطبية المسيئة إلى عموم المنتمين إلى الهيأة الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء».
بلاغ النقابة المذكورة التي تطرقت له يومية الصباح، عدَّد سلوكات الغياب وتهريب المرضى إلى المصحات الخاصة وإجبارهم على اقتناء المعدات الجراحية من مزودين محددين، معبرا عن الإدانة المطلقة لهذه السلوكات التي تلحق أضرارا بالغة بالمرتفقين وتمس حقهم في العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى فتح تحقيق حول هذه الوقائع وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وفتح بلاغ النقابة الديمقراطية للصحة، حسب المصدر، النار على بروفيسورات في الطب ورؤساء أقسام، محددا أسماءهم والمصالح التي يديرونها أو يزاولون بها ناسبا إليهم تجاوزات من قبيل بروفيسور رئيس مصلحة بالجناح 5 ب« موريزكو »، ووصفه بأنه يحول المرضى من المستشفى العمومي إلى المصحات الخاصة ويكاد يكون شبه غائب عن مقر عمله ويتقاضى راتبه من المال العام، وطبيبتين بمستشفى الأم والطفل « الهاروشي » تزاولان بمصلحة العظام تفرضان اقتناء معدات تقويم الكسور من مزود معروف، وهو الشيء نفسه الذي يقوم به بروفيسور آخر يزاول بمصلحة العظام بابن رشد، كما يهرب المرضى إلى المصحات.
وفي مستشفى 20 غشت أكد بلاغ النقابة، أن بروفيسورة تزاول بمصلحة أمراض الدم الخاصة بالأطفال، تغيب عن عملها بشكل شبه تام، وتنصرف للعمل في المصحات، وغير ذلك من الاختلالات المسجلة.
هذا وكانت مصادر أخرى من الرباط، قد أكدت أن عدد من أطباء بمستشفى ابن سينا، يعملون على تهريب المرضى وتوجهيهم نحو المصحات الخاصة التي يعملون بها.
وحسب ما توصلت إليه الجريدة، فإن أطباء بمصلحة القلب والشرايين، وبعد أن يضمن تكفل المحسنين بحالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية معينة، فإنه يقوم بتوجيه هذه الحالة إلى مصحة خاصة من أجل إجراء تلك العملية بها.
الغريب في الأمر، أن هذا الطبيب طالب إحدى المريضات بمبالغ مالية بدعوى أن المحسنين لم يغطوا جميع تكاليف العملية التي قال أنها تصل إلى 120 ألف درهم، حيث وصلت المبالغ التي طالب بها الطبيب إلى 15000 درهم.
زيادة على ذلك، فإن المصحة تقوم أيضا بتعبئة الأوراق الخاصة بالتأمين الإجباري على المرض، من أجل الاستفادة أيضا من القدر الذي يغطيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالات.
هذا ويحرص الطبيب، على أن يتم ذلك في سرية تامة، حيث أنه لا يعطي اسم المصحة للمريض، ولكن يكتفي بإعطائه الحي التي تتواجد فيه، كما ينصحه بعدم إخبار أي أحد بما يجري، أو بالمبالغ المالية التي قدمها له.
نفس الشيء يحدث في بعض مصالح النساء والتوليد، حيث يعمد بعض الأطباء، إلى توجيه بعض النساء الحوامل إلى مصحات خاصة، تحت ذريعة أن عملية الوضع اقتربت وأن الانتظار في المستشفى العمومي قد يضر بالجنين وصحة الحامل، مما يدفع المعنية بالأمر إلى العمل بتوجيهاته والتوجه نحو المصحة الخاصة التي كان قد دلها عليها من أجل إجراء عملية التوليد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع