عبّــر ـ وكالات
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة الماضية، إلغاءها قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.
وجاء هذا الإجراء من الإمارات في سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، خاصة وأنها في نونبر الماضي، قامت بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.
فقد أثارت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الإمارات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، جدلًا واسعًا حول أهميتها بالنسبة للدولة.
ووفقا لما جاء في صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، ففي السابق، كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة اللائي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.
وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، في أنه يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.
وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للاطفال المولودين لابوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع