كمال الكبداني ـ عبّر
إن قرار إسقاط الجنسية الذي أعلن عنه الزفزافي وخمسة من رفقائه يعد تصعيدا خطيرا في مسار ملف “أحداث الريف” هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه يكشف وجها آخر “للمخربين” والذي يؤكد لا عدالة ولا اجتماعية المطالب التي كانوا يدعون لها خلال الاحتجاجات التي كبدت أهل الريف الكثير، وأخذت منهم أكثر مما خدمتهم وقدمت لهم من مصلحة.
فخروج “كبيرهم” الزفزافي الأب لتلاوة البيان في بث مباشرة يعلن رغبة ابنه في إسقاط الجنسية يشكل استمرار لخرجات سابقة لإبنه الذي تمنى أن يعود الاستعمار الاسباني للمغرب، والذي فضل حمل راية غير راية الوطن في المسيرات والاحتجاجات، والذي أبدى فيما مرة عدائيته للوطن، إذ لم تخلو خرجاته قبل الاعتقال من التحريض والتأجيج لتتوج اليوم بمطلب إسقاط الجنسية.
لم تجني العائلات والأسر بمنطقة الريف من الحراك سوى اعتقال أبنائهم الذين انجروا مع ناصر الزفزافي وقادهم نحو السجن ليظل والده بالخارج يساوم ويتاجر بقضية شباب وجدوا أنفسهم خلف القضبان، منصبا نفسه وصيا على المعتقلين وناقا رسميا باسمه دون موافقتهم.
وقد خلص المغاربة جميعا ودون ادنى شك، بعد الخطوة الإستفزازية التي اقدم عليها الخمسة والزفزافي سادسهم، إلى أن ما عرف في حينه بـ”حراك الريف” ليس سوى حراك دبّر في الخارج ومن قبل جهات معادية لكل ما هو وطني..
اترك هنا تعليقك على الموضوع