عبّر ـ الرباط
فصل جديد من مسلسل، الأزمة بين أطباء القطاع العام والحكومة، بدأ على خلفية الاقتطاعات التي عرفتها أجور الأطباء المضربين الشهر الماضي، حيث قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض مجموعة من الخطوات التصعيدية ضد القرار الذي وصفته بـ”المجحف وغير القانوني”.
وأعلنت الهيأة النقابية التي تخوض سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات منذ أكثر من سنة، أنها ستخوض “أسبوع الغضب”، خلال الشهر الجاري؛ وسيعرف إضرابا وطنيا يومي الجمعة 28 دجنبر والاثنين 31 دجنبر باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأضافت النقابة، في بلاغ لها، أن التصعيد الاحتجاجي، سيعرف أيضا، الامتناع عن تسليم الشواهد الطبية، وجمع باقي لوائح الاستقالات الجماعية، ومقاطعة القوافل الطبية باستثناء برنامج “رعاية” كما دعت الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاعات لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية.
وكشفت الهيأة النقابية أنها ستقوم بمراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية والعملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية والمستعجلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، “من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً”.
ويخوض الأطباء العامون، احتجاجاتهم على الحكومة منذ أزيد من سنة، للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي، الذي يرفعونه ويدعو إلى “تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع