بعدما أدى صلاة عيد الأضحى، صباح الأحد الماضي، في أول نشاط رسمي لجلالته بعد تعافيه من فيروس كورونا، الذي أصيب به قبل أسابيع، ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط.
وعكس ما يدعيه الحاقدون والمتربصون بالمملكة المغربية الدوائر خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الملك محمد السادس في صحة جيدة.
كما خيب ظهور عاهل البلاد وهو ينعم بالعافية، آمال أعداء الوطن في الداخل والخارج، خصوصا وأن جلالته ما فتئ يثبت إلمامه بكل صغيرة وكبيرة في البلاد.
إن حرص الملك محمد السادس على عدم تفويت أي نشاط والوقوف على كل جزئياته، ليؤكد بجلاء على أن المغرب ماض بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وتبوء مكانة عالمية تحت القيادة الحكيمة لجلالته.
وبالعودة للمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الذي خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية، فقد تم تقديم عرض حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
كما تضمن المجلس الوزاري عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار.
و صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين :مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين متعلقين بمشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية، ومشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع