عبّر- متابعة
قررت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تفعيل اتفاقية المغرب الدولة المتعلقة بالأمهات المرضعات إذ أصدرت منشورا يقضي بالسماح للموظفات بالإدارة العمومية من الاستفادة من رخصة الرضاعة مؤدى عنها.
وارتأت وزارة إصلاح الإدارة العمومية، بتمديد رخصة الرضاعة إلى 18 شهرا، تبتدئ بعد انتهاء رخصة الولادة والمحددة في 14 اسبوع، وبذلك يمكن للموظفات الأمهات المرضعات، الاستفادة من رخصة تصل إلى 21شهرا، وهي الفترة التي يحتاجها الرضيع قبل أن يدخل مرحلة الفطام التي تبتدئ في 24شهرا من عمره.
ومن التعديلات الجديدة التي حملتها المذكرة الوزارية، تمديد زمن الرضاعة الطبيعية اليومية، ففي السابق كانت الموظفة تستفيد من رخصة نصف ساعة يوميا، وحاليا تم تمديد الفترة إلى ساعة كاملة، كما تم فصل رخصة الولادة عن رخصة الرضاعة، وتم تخصيص لكل واحدة منهما بالمدة الزمنية المذكورة أعلاه(الولادة 14 أسبوعا والرضاعة 18شهرا)، في الوقت الذي كانت الموظفة تستفيد من رخصة مدتها 12 شهرا، تجمع الولادة والرضاعة.
وتأتي هذه التعديلات في القانون المنظم للرضاعة، حسب منشور الوزارة، بناء على تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي، والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية، كما أن التعديلات تاتي حسب ذات المنشور إلى مجهودات الحكومة في مجالي حقوق الأم والطفل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع