أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن زيادة ملحوظة في قيمة الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارًا من يناير 2025 سيستفيد منها المغاربة.
ستشهد الزيادة رفع الدعم إلى 250 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل الذين يدرسون، أو دون سن 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة، بينما سيكون الدعم للأطفال غير المتمدرسين 175 درهم.
كما سيتم رفع الدعم للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين هم دون ست سنوات أو يتابعون دراستهم، ليصل إلى 375 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، مع تحديد الحد الأدنى لكل أسرة عند 500 درهم شهريًا.
ومن المتوقع أن يرتفع الميزانية المخصصة لهذا البرنامج إلى 26.5 مليار درهم في عام 2025.
وفي إطار إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، أشار أخنوش إلى أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ حوالي 3.8 مليون أسرة حتى يونيو 2024، تشمل أكثر من 5 ملايين طفل، بتكلفة سنوية تقارب 25 مليار درهم.
الدعم الإجتماعي.. تفعيل الوكالة الوطنية
وأوضح أخنوش أن الحكومة ستواصل تنفيذ هذا الدعم وفقًا للتوجيهات الملكية، من خلال تفعيل عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لضمان تحقيق واستدامة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرجو من هذا البرنامج الملكي.
و ستعمل الحكومة أيضًا على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر عبر إعادة توجيه الموارد المخصصة لبرامج اجتماعية متعددة، واستفادة من المساهمات التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالشركات، والإيرادات الضريبية الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المكاسب الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بدءًا من 2025، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص الذين لديهم عمل ثابت.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لرفع كفاءة نظام الاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 18 مليون مواطن، في السجل الاجتماعي الموحد حتى نهاية يونيو 2024، مؤكداً التزام الحكومة بتحسين فعالية هذا النظام وتبسيط إجراءات الوصول إلى برامج الدعم الاجتماعي.
صرف الزيادات في أجور الموظفين استنادًا لمخرجات الحوار الاجتماعي
من جانبه، أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته إلى الخازن العام للمملكة للشروع في صرف الزيادات المقررة في أجور موظفي الدولة، وذلك بناءً على نتائج الحوار الاجتماعي والمراسيم التطبيقية التي نُشرت مؤخراً في الجريدة الرسمية.
وتشمل هذه الزيادات المراسيم الصادرة لصالح بعض فئات موظفي الدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2024.
بالإضافة إلى المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي تتضمن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في هذه المجالات، كما نُشرت بتاريخ 8 يوليوز 2024.
وتنص هذه المراسيم على تطبيق الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتباراً من 1 يوليوز 2024، لجميع موظفي الدولة باستثناء المستفيدين السابقين من هذه الزيادات.
كما سيتم تفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتباراً من فاتح يناير 2024، بالإضافة إلى تنفيذ زيادات أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من فاتح يناير 2023.
وأكد لقجع أن الوزارات المعنية بالزيادات تتوفر على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها. نظراً للأهمية الملحة لتنفيذ هذه المراسيم، فقد تم التفويض لمصالح الخزينة العامة للشروع في صرف هذه الزيادات في مرتبات شهري غشت وشتنبر 2024.
في سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليماته إلى إدارات الدولة لتنفيذ زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين، موزعة على قسطين متساويين، الأول اعتباراً من فاتح يوليوز 2024، والثاني اعتباراً من فاتح يوليوز 2025.
وأوضح أخنوش في منشوره أن هذه الزيادة تأتي في إطار اتفاق جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق مقتضيات الوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون من هذه الزيادات طبقاً للمراسيم السارية عليهم.
أما المؤسسات التي تطبق أنظمة خاصة بها، فستكون ملزمة بتعديل أنظمتها الأساسية لتمكين مستخدميها من الاستفادة من هذه الزيادات.
وقد دعت الحكومة الوزارات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات، في إطار الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي، الذي نص على زيادة في الأجور تصل إلى 1000 درهم شهرياً، يتم صرفها على دفعتين، الأولى بقيمة 500 درهم نهاية شهر يوليوز الجاري.
اترك هنا تعليقك على الموضوع