رد وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، على الرسالة التي وجهها له النقيب عبد الرحيم الجامعي، والتي دافع فيها، الأخير، عن إبتسام لشكر، بعد متابعتها من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، على خلفية نشرها صورة تظهر مرتدية قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية، معتبرا (الرميد) أن مافعلته الناشطة النسوية لا يدخل في باب الحق في الرأي والاختلاف، وأنه بمضمون رسالته “يحرض على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم”.
وقال القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن المعنية بالأمر، “لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لاتؤمن بالله، بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس”، وليضيف وهو يوجه خطابه إلى النقيب الجامعي: “فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه”.
وتابع الرميد: “نعم، تتسع الصدور لكل الآراء المخالفة مهما كانت، حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة، فلا يمكن لمسلم أو مسلمة، أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية”، واعتبر أنه :”شتان بين من يكون له رأي، أو عقيدة، أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس، وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم، فيعمد إلى الأوصاف المشينة القبيحة، وينسبها إلى الله تعالى”.
واستشهد الرميد بأحد الوقائع التي قال أنها جرت “حينما كان مسؤولا” (رئيسا للنيابة العامة)، وأكد أنه: “أمر النيابة العامة ، بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية، لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية” حسب قوله، وذلك “بعد أن أدين ابتدائيا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين لي أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو، دون غيره، وهو ماجعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ، مع البراءة”.
وأضاف أن “حرية الرأي والاعتقاد، إن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق، يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة. أبدا، إن ذلك مقيد بقيود، نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح”.