عبّر ـ الرباط
في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الشغل والادماج المهني، عن السؤال الشفهي الموجه إليه، حول: “خطة الحكومة لإنعاش الشغل، بعد الأزمة الناتجة عن كوفيد 19” طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات وزير الشغل بالزيادة في عدد المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت برصات:”أقف أولا عند مفارقة غريبة، نكتشفها عندما نقارن بين الأرقام الرسمية لعدد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد المصرح بنشاطهم في بيانات الشغل ومؤشرات البطالة التي تقدمها الحكومة، ناهيك عن الرقم الهزيل للمصرح بهم، والذي لا يتجاوز 3 ملايين ونصف،مقابل تقريبا 20 مليون من الساكنة النشيطة”
وتابعت البرلمانية:”السيد الوزير السؤال المطروح اليوم، إلى متى ستبقى حكومتكم تلعب دور المتفرج أمام الاستغلال البشع للعاملات والعمال داخل المقاولات وداخل الوحدات الإنتاجية، والفلاحية، والصناعية؟”.
وزادت :”هذه الجائحة من حسناتها أنها عرت على واقع الهشاشة الذي تعيشه العاملات والعمال بوطننا الحبيب. السيد الوزير، نتساءل معكم، كيف ستتمكنون من تطبيق القانون على المقاولات التي لا تحترم قانون الشغل، والتي لا تصرح بالعاملات والعمال، في ظل العدد الهزيل لمفتشي ومفتشات الشغل،وكذلك في ظل غياب آليات لزجر المتحايلين عن القانون”.
وأردفت برصات:”، بخصوص فرص الشغل، أكيد حكومتكم لا تزيد إلا في تشجيع البطالة. نحن نرى الجائحة والعدد الذي خلفته في فقدان فرص الشغل. نرى الإجراءات العجيبة التي تأتي بها حكومتكم، وحرمان الشباب، يعني الشبان والشابات من مناصب جديدة للشغل. نرى المعطيات أو الإجراءات الهزيلة التي جاء بها مشروع قانون المالية التعديلي، الشيء الذي يجعل حكومتكم ونهنئكم عليها، أنها ستزيد لنا إحداث فرص جديدة للبطالة، الشيء الذي يهدد بطبيعة الحال السلم الاجتماعي”.
وختمت النائبة البرلمانية كلامها قائلة:” الشباب غير محتاج فقط لتكوين تأهيلي للبحث عن الشغل. الشباب محتاج لإمكانيات مادية. ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قدمنا لكم مقترح قانون لتوفير تعويض مادي للشباب للبحث عن الشغل”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع