بتعليمات ملكية.. تنمية شاملة بمنطقة الكركرات المغربية

عبّر ـ متابعة 

فيما تفرض مليشيات البوليساريو على سكان مُخيمات تندوف ظروف عيش كارثية، ترصد المملكة المغربية ميزانيات ضخمة لتنمية الأقاليم الجنوبية.

ويعيش قاطنو المُخيمات التي تحتضنها الجزائر، الجارة الشرقية للمملكة المغربية، على وقع هشاشة واضحة، أكدتها التقارير الحُقوقية والأممية مراراً. إذ تفتقر المنطقة لأبسط البنيات التحتية وأقل سُبل العيش الكريم.

في المقابل، وإلى جانب باقي المناطق التي شهدت ثورات تنموية، تأتي المنطقة التي تضم معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، لتستفيد بدورها من مشاريع واعدة لتحسين بنيتها التحتية والاقتصادية.

وحسب المعطيات المتداولة، من مصادر مُتطابقة فإن المملكة المغربية تعتزم إنشاء منطقتين للصناعة واللوجيستيك بالمنطقة الحدودية.

وسيمتد المشروع الواعد على مساحة تُقدر بثلاثين هكتاراً، موزعة بالتساوي على منطقتين، الأولى لوجيستية، والثانية تجارية وصناعية، رصدت لهما استثمارات بحوالي 60 مليون درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.20 درهم مغربي).

وتورد ذات المصادر، أن من شأن هذه المشاريع الواعدة، تقوية وتطوير الصادرات المغربية من خلال هذا المعبر الحُدودي.

وستمكن هذه المشاريع من تسهيل وتطوير عملية التنقل المدنية والتجارية من المملكة المغربية نحو قارتها الإفريقية، وفي الاتجاه المُعاكس من إفريقيا نحو المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة تُظهر التباين الكبير بين الأطروحة المغربية التي تتأسس على التعمير والتنمية في ظل الاستقرار والوحدة، والأطروحة الانفصالية التي تتأسس على التخريب والبلطجة في ظل الفوضى والتفرقة، قامت المملكة في خطوة أولى بتنظيف المعبر من مخلفات اعتصام أذناب المليشيات الانفصالية، من إطارات عجلات والأحجار وبعض النفايات والمُخلفات.

كما دشنت حملة تهدف إلى تطهير المكان من المُتلاشيات والسيارات المُعطلة المرمية منذ أشهر وبعضها منذ سنوات بعد تخلي أصحابها عنها بهذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية، خاصة أنها تُضفي منظراً يُسيء إلى معبر بمستوى الكركرات.

وبتعليمات سامية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وضع مسؤولون محليون الحجر الأساس لبناء مسجد ضخم في القرية الحدودية، والذي سيكون جاهزاً خلال 12 عشر شهراً، إذ تُشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

هذا، وقد سبق هذه الخطوة خُطوات أخرى كثيرة، أهمها، بناء مجموعة من الوحدات السكنية للعاملين بالمعبر، ناهيك عن فروع العديد من الشركات الدولية، والمحلات التي تُقدم مختلف الخدمات الضرورية والأساسية، سواء لعابري السبيل من مغاربة وأجانب، والمقيمين بهذه النقطة الحدودية.