دعا الرئيس الأميركي جو بايدن المشرعين إلى تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتثير استياء الأميركيين، مدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية.
وقال بايدن: عندما تنخفض أسعار النفط فإن أسعار البنزين في محطات الوقود يجب أن تنخفض أيضا، مضيفاً «نريد من شركات النفط أن تستخدم الأرباح لزيادة طاقة التكرير بدلا من إعادة شراء الأسهم».
ولفت بايدن، إلى أن الإجراء يمكن أن تخفض أسعار البنزين في محطات الوقود بمقدار دولار للجالون.
ومجدداً، رحب الرئيس الأمريكي بقرار أوبك الأخير زيادة المعروض العالمي من النفط.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الإجراءات تشمل تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3,78 ليتر) حتى أيلول/سبتمبر، ودعوة الولايات التي تفرض أيضا رسوما على الوقود في المحطات أن تقوم بالأمر عينه «من اجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأميركيين».
ولا يتوقع أن يواقف الكونغرس على مثل هذا الإجراء.
ووصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4,968 دولار الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أقل من 40%.
وقال المسؤولون إن «الرئيس يدرك التحدي الكبير الذي تشكله أسعار البنزين المرتفعة للأسر العاملة في حين يرتفع سعر البنزين بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بنحو دولارين للغالون منذ أن حشد بوتين قواته عند حدود أوكرانيا».
وأكد هؤلاء أن «الرئيس يدرك أن تعليق ضريبة البنزين وحده لن يعوض عن ارتفاع الاسعار التي نشهدها. لكنه يرى أن في هذه اللحظة الفريدة التي تفرض فيها الحرب في أوكرانيا تكاليف على العائلات الأميركية، على الكونغرس أن يفعل ما في وسعه للتخفيف من وطأة ذلك عليها».
ويتوقع أن يكلف تعليق هذه الضريبة الفدرالية وقدرها 18 سنتًا، بالإضافة إلى تعليق ضريبة 24 سنتًا لكل غالون من الديزل خلال موسم السفر الصيفي، صندوق البنى التحتية للطرق السريعة حوالى 10 مليارات دولار، يتم تمويلها عادةً من هذه الضرائب. تؤكد الإدارة الاميركية أن ايرادات اخرى قادرة على تعويض الدخل الفائت.
كما دعا البيت الأبيض الولايات التي تفرض أيضًا ضرائب على البنزين في المحطات بطرق مختلفة إلى إلغاء الرسوم موقتًا أو توفير آليات تعويض لسائقي السيارات. قامت عدة ولايات بذلك مثل ولاية كونيتيكت أو نيويورك. في المتوسط، تفرض الولايات 30 سنتًا ضرائب على كل غالون من البنزين.
لكن وفقًا لمحللين، هناك 46 ولاية لم تتحرك بعد بينها ولاية كاليفورنيا حيث الضريبة هي الأعلى على البنزين الذي هو الأغلى ثمناً لديها إذ يباع الغالون بأكثر من ستة دولارات.
الهدف: دولار أقل في المحطات
إلى هذا التعليق الضريبي المقترح العائد الى الكونغرس، قد تضاف إجراءات أخرى قد تساهم وفقًا للبيت الأبيض، في خفض سعر البنزين في المحطات بدولار واحد للغالون.
لذلك يحث الرئيس بايدن تجار التجزئة في محطات البنزين على تطبيق التخفيض فورا والطلب من المصافي توسيع قدراتها لتكرير الخام.
وقالت مسؤولة خلال مؤتمر عبر الهاتف ان توقع تخفيض من دولار واحد في محطة الوقود «ليس حسابًا دقيقًا تمامًا لكن المسألة تتعلق بإعطاء فكرة عن مدى التخفيض الذي يمكن تحقيقه إذا اصغينا الى دعوات الرئيس للتحرك».
وأضافت «يشمل ذلك دعوة الكونغرس ودعوة الولايات إلى إلغاء ضرائبها أو تقديم مساعدة موازية ودعوة تجار التجزئة إلى ترجمة الخفض بسرعة إلى المستهلكين وأخيرا دعوة شركات التكرير لاستخدام أرباحها القياسية لخفض الأسعار وزيادة قدرات التكرير».
ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم الخميس مع شركات التكرير لحثها على المساهمة في هذه الإجراءات من خلال زيادة إنتاجها.
في مواجهة أسعار البنزين المرتفعة، تحاول ادارة بايدن منذ عدة أشهر التأثير على عروض النفط الخام والمنتجين.
الخطوة النادرة هي أنها لجأت بشكل كبير الى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بمعدل مليون برميل يومياً.
كما وضع البيت الأبيض في القائمة السوداء مجموعات النفط السبع الكبرى بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون منددا «بهوامش الربح الأعلى بكثير من المعتاد» ودعاها إلى القيام ب«واجبها الوطني».
بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته مع 8,6% في ايار/مايو وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وقدرت مساهمة الطاقة وحدها بنسبة 34,6%.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع