ايداع شقيق وزير سابق السجن بعد خرقه حالة الطوارئ الصحية يرسخ مبدأ القانون فوق الجميع..

الأولى كتب في 7 أبريل، 2020 - 21:03 تابعوا عبر على Aabbir
أمن البيضاء
عبّر

عبّر ـ خ.أ

 

لم تستثني الإجراءات والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها السلطات المغربية لمواجهة وباء كورونا، أي شخص كيفما كانت درجة مسؤوليته، لذلك كان لزاما على الجميع احترامها لما لذلك من اثار ايجابية على الجميع، ولعل حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من اجراءات وعقوبات جزرية في حق مخالفيها لدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون، في وقت يجب فيه على الجميع تحمل مسؤوليته أمام كل انزلاق يمكن أن يتسبب فيه، في هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها بلدنا.

 

 

وكمثال حي على ما ذكرناه سلفا، فقد تم وضع شقيق وزير سابق بالحكومة المغربية تحت تدبير الحراسة النظرية، بعدما تبث في حقه خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بل تعدى به الأمر الى عدم الامتثال وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وقذفهم، ما دفع بالنيابة العامة الى اصدار أوامرها لعناصر الضابطة القضائية بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل انتظار أمامها في حالة اعتقال، لاتخاد كافة الإجراءات اللازمة المعمول بها في حقه.

 

 

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حسب مصادر خاصة لموقع “عبّر.كوم” الى نهاية شهر مارس المنصرم، بعدما كان شقيق وزير سابق بالحكومة يقود سيارته مرفوقا بزوجته، وبعد إخضاعه للمراقبة الأمنية الطرقية بالقرب من إحدى الملاعب بالحي الحسني بالدار البيضاء، انتفض في وجه رجال الشرطة بعدما تمت مطالبته بوثيقة الخروج الإستثنائية، قبل أن يطلق العنان للسانه موجها عبارات السب والقذف في حق العناصر الأمنية، ويفر لوجهة مجهولة.

 

 

وأضافت ذات المصادر، أنه ومباشرة بعد وقوع الحادثة، أصدرت ولاية أمن البيضاء مذكرة بحث محلية لتوقيف شقيق الوزير المتورط في هذه القضية، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة أخرى، متلبسا مرة أخرى بخرق بالة الطوارئ الصحية، ليتم اعتقاله واقتياده لمقر الأمن، خيث جرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية للبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالته أمامها، والتي قررت فيما بعد متباعته في حالته اعتقال وايداعه سجن عكاشة.

 

 

وأشارت ذات المصادر، أنه كانت هناك محاولة للتدخل من طرف عائلة المتورط رغبة منهم في الحصول على تنازل عناصر الأمن اللذين تعرضوا للعنف اللفظي على لسان شقيق الوزير، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض من طرف المدير العام للأمن الوطني، والذي كان حاسما في قراره، مؤكدا على أن الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن مكانتهم أو منصبهم أو قرابتهم من إحدى الشخصيات العمومية.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع