عبّر ـ خ.أ
باشرت عدد من محاكم المملكة قبل أيام تنفيذها لقرار وزارة العدل القاضي باعتماد “تقنية المحاكمة عن بعد” والذي تبناه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، وذلك بعدم نقل السجناء للمحاكم ومحاكمتهم بالمؤسسات السجنية التي يتواجدون بها، كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا،
وقد شرعت عدد من المحاكم في اعتماد هذه التقنية، وسط أجواء جد ايجابية انخرط فيها كل المتداخلين في العملية، بداية بالهيئات القضائية المكلفة بالنظر في الملفات وكذا المتهمين ودفاعهم، الذين تلتزم المحكمة باستشارتهم وانتظار موافقتهم قبل الشروع في بداية محاكماتهم، لضمان محاكمة عادلة للمتهمين الموجودين بالمؤسسات السجنية.
وكرد على عدد من الأشخاص الذين شككوا في جودة هذه العملية واعتبار المحاكمات عن بعد الذي تبنتها الجهات المختصة، محاكمات تمر في ظروف تنعدم فيها شروط المحاكمات العادلة، بسبب ضعف صبيب الأنترنيت، فإنه ولحدود الساعة فإن الأمور تسير بشكل جيد، الشيء الذي زكاه عدم احتجاج أي متهم أو دفاعه منذ بداية هذه العملية، أو رفض تقنية التقاضي عن بعد، اللهم تعليقات بعض الأشخاص المعروفين لدى المغاربة بانتقاد أي مبادرة تبنتها الدولة والجهات المسؤولة في أي مجال.
وعلى غرار محاكم المملكة، تستمر قاعات المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، لليوم الرابع على التوالي في تدبير محاكماتها عن بعد وذلك بعد، انطلاق أولى جلسات التقاضي عن بعد باستعمال تقنية “الفيديو”، إذ تم التواصل مع المتشبه فيهم الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسلا، مما خلف ردود افعال ايجابية.
ويشار أن الجهات المختصة وبقيادة ملك البلاد، اتخدت مجموعة من القرارات الجريئة والحاسمة كإجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب، الشيء الذي جعل العديد من الدول عبر العالم تشيد بالجهود المبذولة لحدود الساعة من طرف ملك البلاد وبتعامل الدولة المغربية مع هذا الوباء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع