انطلقت يوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، بمشاركة المغرب.
ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، الذي يناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي حول “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، وفد يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، ويضم كلا من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي ، ومحسن منجيد رئيس قسم العلاقات الثنائية والشراكة بمجلس النواب ، وثورية الهمام مستشارة عامة بادارة مجلس المستشارين.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن هذا المؤتمر ينعقد والأمة العربية تواجه العديد من الأزمات، مشيرا إلى أنه ما كادت جائحة كورونا وتطوراتها السلبية تمر حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أضرار على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي فرض العديد من التحديات على الاقتصادات العربية.
وأضاف العسومي أن من ضمن هذه التحديات التي لا تحتمل ترف الانتظار، مشكلة الأمن الغذائي العربي، التي تظل مسألة حياة أو موت، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي باتت ركنا محوريا من أركان الأمن القومي العربي.
وقال في هذا الاطار إنه انطلاقا من المسؤولية القومية التي تقع على عاتق البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، “حرصنا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهام في هذه المشكلة”، حيث أعد البرلمان العربي وثيقة حول مشكلة الأمن الغذائي بعنوان ” رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الوثيقة من خلال لجتة تحضيرية ضمت ممثلين للبرلمانات والمجالس العربية.
وأوضح أن الوثيقة عرضت أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، كما تضم بعض المقترحات التي تساعد بشكل آو بأخر لحل مشكلة الأمن الغذائي العربي،
ودعا العسومي في هذا الاطار الى تعزيز التكامل والتعاون بين البلدان العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي في هذا لمجال.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة في البرلمانات العربية، تُعد ركنا أساسيا في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية، باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها وغايتها في الوقت نفسه.
واعتبر أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات، ذلك أن المصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعه، مشيرا الى أنه في العالم العربي فإن هذه الأوضاع الصعبة، وتلك “الأزمات الضاغطة، سوف تستمر معنا لفترة ليست بالقصيرة.. طالما ظل الوضع الجيوسياسي العالمي مُلتهباً على نحو ما نشهد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وطالما ظل الاقتصاد العالمي يُعاني من تبعات كورونا وغيرها من الأزمات، والتي أفرزت مزيجاً خطيراً من الركود والتضخم”.
ودعا أبو الغيط ، في هذا الاطار، إلى إيلاء الاهتمام للقضايا التي تهم الأمة العربية في مجموعها والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطن العربي في كل مكان.
وبحسب ورقة تقديمية للبرلمان العربي، “تكمن أهمية المؤتمر في أنه يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها المنطقة العربية في مقدمتها أزمة الأمن الغذائي وما تفرضه من تنسيق جميع الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي الملح.
اترك هنا تعليقك على الموضوع