عبّر ـ الرباط
جانب “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة، الصواب في عدد من تقاريره المقدمة حول بلدان مختلفة من العالم، وتكرر الأمر ليصل حد التيقن من لا حيادية الفريق ولا موضوعيته بمعالجة الملفات، وذلك لاشتغاله وفق زاوية معينة يؤجج فيه الوضع العادي ويضخمه وفقا لأجندات، ويطمس فيه حقائق الجهة المقابلة في القضية الواحدة.
ولعل هذا الطرح الذي يقدم به الفريق تقاريره اعتمده أيضا بالمغرب، إذ لم يتوانى في تضخيم مسالة اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين والوقوف بجانبه والخلوص بتقرير منتصر له على حساب مشتكيات وضحايا، متناسيا بذلك صلاحياته المعهود بها والتي لا تخول له بأي حال كان أن يراقب مدى التزام الدول باحترام المسار القانونية، وأن تقاريره ذات طابع استشاري وليست ملزمة البتة، خاصة وأن اقضية ما تزال معروضة على القضاء ولم ينهي كلمته فيها.
ولقيت تقارير الفريق وطريقة عمله انتقادات دولية واسعة كونه يتطاول على صلاحيات ويتدخل في قضايا لا تزال معروضة أمام القضاء وهو الأمر الذي من يستغله البعض للتأثير على الراي العام، وعلى السير العادي للمحاكمات، لتبقى الأخيرة معلقة بخلاصات مغلوطة من فريق عمل مسيس يشتغل لصالح أجندات معينة وبضوابط تجانب الحقيقة في الغالب
اترك هنا تعليقك على الموضوع