الولايات المتحدة الأمريكية تُلزم طالبي التأشيرة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل خلال خمس سنوات

أعلنت السلطات الأميركية عن إدخال تعديلات جديدة صارمة على إجراءات طلب التأشيرة، تلزم جميع المتقدمين بالكشف عن أسماء المستخدم (Usernames) أو المعرفات التي استخدموها على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك في إطار تشديد تدابير المراقبة والتدقيق الأمني.

وفي منشور رسمي على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أوضحت السفارة الأميركية بالرباط أن المتقدمين بطلبات التأشيرة أصبحوا مطالبين بتضمين هذه المعلومات الرقمية ضمن نموذج طلب التأشيرة، مؤكدَة أن الإدلاء بمعلومات مغلوطة أو ناقصة، خصوصا ما يتعلق بحسابات التواصل الاجتماعي، يُعد سببا مباشرا لرفض منح التأشيرة، كما قد يُعرض صاحب الطلب للحرمان من التأشـيرات المستقبلية.

وأكدت السفارة أن القرار يندرج ضمن مساعي الإدارة الأميركية لتعزيز التحقق الأمني، من خلال اعتماد البيانات الرقمية وسلوك الأفراد على الإنترنت كأحد المؤشرات المرجعية في تقييم مدى أهلية المتقدمين للحصول على التأشيـرة، خاصة في ظل التنامي المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية في مختلف مناحي الحياة.

ويشمل هذا الإجراء كافة أنواع التأشـيرات، بما فيها التأشـيرات السياحية، والدراسية، والعائلية، مما يُلزم المتقدمين بمزيد من الحذر والدقة في تعبئة البيانات.

وكانت هذه السياسة قد طُرحت منذ سنوات كجزء من الإجراءات الأمنية الموسعة التي تبنّتها الولايات المتحدة، وجرى العمل بها تدريجيا قبل تعميمها، وسط تباين الآراء بشأن مدى تأثيرها على الخصوصية الفردية وحرية التعبير.