الوكيل العام للملك يدعو إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام والتفاعل تظلمات المواطنين

الأولى كتب في 10 يناير، 2020 - 19:03 تابعوا عبر على Aabbir
ندوة عبد النباوي
عبّر

عبّر ـ سعد الناصري

 

 

 

 

 

 

 

 

دعا عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى تمثل التوصيات الملكية بتركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب”.

 

 

 

 

كما دعا أيضا المسؤولين القضائيين إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم، مقترحا “دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، حتى يتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة”.

 

 

 

 

 

كما أوصى المسؤولين القضائيين إلى “مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام”، منبهاً إلى “ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع”.

 

 

 

 

بخصوص قضية مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أعطى فيها مجموعة تعليمات من أجل مكافحة مختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي، على أن يعتبروه عملا مستمرا وليس حملات موسمية.

 

 

 

 

كما دعاهم إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالحهم والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى.

 

 

 

واعتبر أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، داعيا إلى استغلال الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتهم على تطوير أداء نياباتهم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها.

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع