سعد الناصري ـ عبّر
وجه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الصرامة في مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأوصى عبد النبوي حسب ما ورد في مذكرة أًصدرها بتوحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي لمخالفات التعمير والبناء”، وذلك لما يترتب عن إهمال شروط السلامة المطلوبة من تداعيات خطيرة، وتشويه للمشهد العمراني.
ودعا الوكيل العام من خلال مذكرته إلى دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها ، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين ، لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة “.
وأكد من جانب آخر على ضرورة الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90”. وفي غضون ذلك، دعت المراسلة نفسها إلى “مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة”. وطالبت الوثيقة نفسها “العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة”، ملتمسا بالمناسبة عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال اولا تراعي حالة العود”.
كما أكدت المذكرة على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع