عبّر ـ الرباط
“مؤسسة الوسيط” من المؤسسات الوطنية، المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ويعرفها الدستور المغربي، بأنها، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، “مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.. ”
أحدثت هذه المؤسسة الوطنية، بموجب ظهير شريف، لتحل محل ما كان يعرف سابقا بـ”ديوان المظالم”؛ “من خلال العمل على توطيد مكتسبات هذه الأخيرة، وتأهيلها بمهام موسعة وهيكلة جديدة.. لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه بلادنا، والانسجام مع المعايير الدولية”، حسب الظهير الشريف.
وتتميز “مؤسسة الوسيط” على مستوى مهامها إضافة إلى تلقي الشكايات والتظلمات، بإمكانية النظر في الشكايات بمبادرة منها، وعلى مستوى تنظيمها بإحدات مندوبين خاصين وبضرورة تعيين الإدارة لمخاطبين دائمين بينها وبين مؤسسة الوسيط وبإحداث وسطاء جهويين “، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.
ويمكن للمؤسسة، إضافة إلى القيام بمساعي الوساطة التوفيقية القيام بالبحث والتحري، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر هشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتم الارتقاء بمؤسسة الوسيط، إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية وتخليق الحياة الإدارية، وطرق تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
اليوم، تضخ في هذه المؤسسة الوطنية، دماء جديدة، بعد أن عين الجلالة الملك محمد السادس، محمد بنعليلو، في منصب الوسيط، كخلف لعبد العزيز بنزاكور، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 18 مارس ، 2011 كوسيط للمملكة.
وبهذه المناسبة، حسب بلاغ للديوان الملكي، ذكر جلالة الملك بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيأة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها والمتمثل على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف.
كما وجه جلالة الملك، الوسيط إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع