رفضت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المسؤولة عن التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتا مزور،
فتح تحقيق في فضيحة الموظفين المدنيين “الأشباح“.
وعلى الرغم من أن الظاهرة قد اتخذت أبعادًا مقلقة داخل الإدارة العامة والجماعات المحلية،
فإن الوزير المشرف دائمًا يغض الطرف، ولا أحد يجرأ على الاقتراب من هذا الملف.
ويصل عدد الموظفين الأشباح حسب آخر الاحصائيات إلى أكثر من 90.000، بمن فيهم الموتى والمهاجرون في كندا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الذين ما زالوا يتقاضون رواتب من ميزانية الدولة.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع