سعد الناصيري ـ عبّــر
دعت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،إلى إعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، وفي اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني،من خلال توحيد الجهود بين كل المتدخلين، والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تستحضر التحولات التي يعرفها واقع الأسرة المغربية المقيمة بالخارج، والدفع بسلطات بلدان الاستقبال، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة معها، من أجل حفظ الحقوق المشروعة لمواطنينا بالخارج.
ووعدت الوزيرة المنتدبة، اليوم الأربعاء، في اللقاء الدراسي حول “الحماية القانونية للمرأة المهاجرة على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، بإحداث منصة قانونية رقمية تمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين، داخل المغرب وخارجه، من التفاعل فيما بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة، في إطار تثمين واسثتمار الكفاءات القانونية، والاستفادة من خبراتها وممارستها المهنية، وعلى رأسها شبكة المحامين المغاربة من أصول مغربية، الممارسين بالخارج، من أجل مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ببلدان الإقامة.
وقالت أن وزارتها ستعمل على اتخاذ قرارات من أجل القيام بإجراءات قانونية وتنظيمية للتوفيق بين الأنظمة القانونية المتباينة بين المغرب وبلدان الإقامة، بهدف تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج بالوطن الأم، ومواكبة التحولات الديمغرافية اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ التي يعرفونها.
وذكرت الوافي أن لقاء اليوم جاء عقب دراسة تقييمية قامت بها الوزارة المنتدبة حول اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني في علاقته بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، نظرا للإشكاليات التي يثيرها تطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما الفصلين 14 و15، موضحة أنه تمت دراسة العديد من بنود اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني ذات الصلة بالحقوق القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج، مبرزة أن من أبرز الإشكالات التي وقفت عليها هذه الدراسة التقييمية كانت صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية، وصعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال، وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع