عبّر-متابعة
استطاعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المحافظة على حسن سير السوق من خلال السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، لسنة2020، رغم تداعيات جائحة كوفيد-19، على المستوى الصحي أو الاقتصادي.
وأوضح بلاغ للهيئة، أنها قامت بمواكبة مختلف الفاعلين في السوق عن قرب، والذين امتثلوا للمقتضيات القانونية والتنظيمية سارية المفعول في ما يخص مخططاتهم المحدثة لضمان استمرارية النشاط. و تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأزمة ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.
و حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية، بتشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق،و المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة،
وكذا تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، إضافة إلى تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار الماليالشروع في أولى عمليات تسجيلهم، و مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوقارسات في السوق (SCOP).
وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام أيضا بإعطاء الأولوية للقطاعات التي تهم تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والبنيات التحتية للسوق، وإدماج مرونة وتأقلم البنيات التحتية للسوق واستمرار النشاط ضمن الموضوعات التي تشملها الرقابة، وتعزيز أدوات مراقبة السوق وذلك من خلال تفعيل أدوات تبادل المعلومات لأغراض التجارة (Business Intelligence) الهادفة إلى تدبير قواعد البيانات، وتحسين تحليل البيانات، وإثراء مختلف التقارير وتحسين بعض التحذيرات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع