النيابة العامة تضطلع بدور هام في تطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة

الأولى كتب في 9 فبراير، 2019 - 02:41 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر ـ و م ع

 

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الثالث لمغاربة العالم، المنظم في مراكش بشراكة مع النيابة العامة ومع عدة جهات أخرى، إن النيابة العامة تضطلع بدور مهمّ في تطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحضانة واختطاف الأطفال، مما يجعلها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي”.

وتابع عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، إن “النيابة العامة تقوم بدور كبير في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفا في جميع القضايا، ما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين، أو في ما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموما، والنساء والأطفال على وجه الخصوص”.

وشدّد رئيس النيابة العامة على أنه “يتعين على الجميع، بعد مرور 14 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، القيام بوقفة تأمل لرصد المكتسبات والكشف على مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الاصلاح المرتقب، وأن معالم تحقيق هذا الرهان لن تكتمل إلا إذا تم تبنّي قراءة تستحضر أبعاد هذا التطبيق وآثاره على المغاربة المقيمين بالخارج، وأن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد، خصوصا أن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون في دول أخرى ويعرِضون خلافاتهم الأسَرية على محاكمها، ما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعيا لتطورها”.

 

وأبرز محمد عبد النباوي، في كلمته، أن “هذا اللقاء يعدّ مناسبة للتفكير الجماعي بكيفية مسؤولة في الإشكالات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة”.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع