عبّر-متابعة
وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
ومشروع القرار هذا مختلف قليلاً عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو. وسيعرض مجدداً على مجلس الشيوخ اعتباراً من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.
واقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.
من جهتها أعلنت سفارة الصين في لندن، اليوم الخميس أن بكين ستتخذ “إجراءات مناسبة” إذا وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونغ كونغ على جنسية المملكة المتحدة بسبب القانون حول الأمن القومي.
وقالت السفارة “إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك”. وأضافت “نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة”.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الأربعاء أن المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ، معتبرةً أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين فيها يعد “انتهاكاً واضحاً” لاستقلالية المستعمرة البريطانية السابقة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع