عبّر حزب النهج الديمقراطي العمالي بتازة، عن استيائه من التدبير الذي وصفه بالفاشل للشأن العام بمختلف جماعات الإقليم وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الساكنة. مطالبا الدولة بسن سياسات عمومية عادلة بالإقليم تخرجه من الإقصاء والتهميش، مع تفعيل المحاسبة الإدارية والقانونية ضد المسؤولين عن هذا العبث والفساد.
وسجل المكتب المحلي للحزب بتازة، في بلاغ له، توصل موقع “عبّـر.كوم”، بنسخة منه، الميل الانحداري للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعموم الجماهير الشعبية بالإقليم. إضافة إلى ” عدم توفر المجلس الجماعي على برنامج سياسي حقيقي بديل يجيب على حاجيات ومتطلبات الساكنة، كما أنه لم يستطيع بعد مرور سنتين على تنصيبه من توفير الخدمات الأساسية وجلب استثمارات حقيقية للإقليم”.
ويطالب المكتب المحلي للحزب، السلطات الإقليمية والشغلية بالتدخل لـ”حماية الحريات النقابية وتطبيق قوانين الشغل، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام عدد ساعات العمل القانونية، ومنح الأقدمية والتعويض عن الساعات الإضافية، وتمتيع العمال والعاملات بالحق في العطلة الأسبوعية والعطل الدينية والوطنية والعطلة السنوية، وتوفير شروط الصحة والسلامة بالمقاولات”.
كما يطالب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالتدخل من أجل ” تحسين الخدمات الطبية بكل من المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة والمراكز الصحية الحضرية والقروية عبر توفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية وتوفير التقنيين/ات وكل الوسائل الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية، وتأهيل الوحدة الصحية للأمراض العقلية والنفسية، وإخراج المستشفى ابن رشد بتازة العليا للوجود للتخفيف على المستشفى الإقليمي ابن باجة”.
ودعا أيضا لتأهيل الكلية المتعددة التخصصات بتازة والارتقاء بها إلى مرتبة جامعة مستقلة تشمل كل الشعب والتخصصات (كليات العلوم والحقوق والعلوم الإقتصادية والآداب والطب والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وتعميم المنح الجامعية على جميع أبناء وبنات الإقليم.
ومن بين مطالب الحزب أيضا؛ إحداث المزيد من المؤسسات التعليمية ” للحد من الاكتضاض المهول وتوفير الحق في التعليم لكل بنات وأبناء ساكنة الإقليم، وتوفير الأطر التربوية والإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتوجيه والتخطيط وأطر الدعم التربوي والإداري والمالي والاجتماعي بعدد كاف يتماشى مع البنيات التربوية في الأسلاك الثلاث، بما يضمن الاستقرار النفسي والإجتماعي لنساء ورجال التعليم”.
وجدد مطالبته للدولة بالإدماج الفوري والجماعي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية. داعيا السلطات الإقليمية والمنتخبة للاستجابة لمطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتازة عبر فتح حوار جدي ومسؤول معها، وتوفير مناصب الشغل في الوظيفة العمومية ومناصب عمل قارة تستجيب للشواهد الجامعية التي يتوفرون عليها عوض اللجوء للحلول الترقيعية المكرسة للهشاشة.
وطالب المكتب المحلي للحزب، الحكومة بالإسراع لحل مشكل ندرة المياه في بعض الجماعات القروية بالإقليم. إضافة إلى توجيه دعوته للسلطات الإقليمية والمنتخبة إلى توفير الإمكانيات الضرورية للتدخل السريع من أجل إخماد الحرائق التي تلتهم الثروة الغابوية سنويا بإقليم تازة مخلفة أضرارا جسيمة على البيئة والساكنة المحيطة بالغابة. إلى جانب إقرار تعويض معقول لضحايا الحرائق مع تأهيل الأجزاء التي لحقتها الحرائق.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع