عبّر ـ الرباط
رفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر في حق أربعة صحافيين مغاربة، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم في قضية تسريب معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، واعتبرت الحكم بـ “غير المنصف.”
وقال بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إن “”النقابة تابعت منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ، و كان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية.”
وأشار البلاغ إلى أن النقابة بذلت مساعي النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، مضيفة أنه وبالرغم من” تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا .”
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم “غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا.”
والنقابة إذ تعبر على هذا الموقف، يقول البلاغ: ” فإنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.”
وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش قد قدم شكاية في حق الصحفيين محمد أحداد عن جريدة المساء، عبد الحق بلشكر عن جريدة أخبار اليوم، وعبد الإله سخير، وكوثر زكي من موقع الجريدة 24، إلى جانب البرلماني عبد الحق حيسان بتهمة تسريب معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع