بلغ سعار النظام العسكري الجزائري ذروته وتجاوز عداؤه للمغرب كل الحدود، وتمظهر ذلك بتدخله في كل المجالات في البلاد بإعطاء أوامر بالقطع مع كل ما هو مغربي.
وفي هذا الصدد، بعثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة مستعجلة لمديري الجامعات ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات في “الجارة الشرقية“، من أجل منع أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات المنعقدة بالمغرب، مع سحب عضوية الأساتذة والباحثين الجزائريين من المجلات المغربية.
وبحسب جريدة “الشروق” الجزائرية، فقد تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من قبل وزارة الخارجية مرفقا بقائمة إسمية تخص عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية التي تدعى “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضانية”، والتي يديرها الأستاذ عبد القاسمي المغربي الجنسية.
ووفق “الشروق” دائما، فقد طلبت الوزارة من رؤساء الندوات الجهوية التواصل، عن طريق المؤسسات الجامعية، مع الأساتذة المعنيين، الذين هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة، لطلب الانسحاب الفوري منها.
وبررت مراسلة الوزارة الجزائرية قراراها بكون المجلة المغربية قد سبق لها أن نشرت مقالات، وصفتها بـ”المُعادية للجزائر”، كما عللت منع الأساتذة والباحثين من المشاركة في المؤتمرات والندوات المنعقدة بالمغرب، بمناورات النظام المغربي الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد “النظام العسكري الجزائري”
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع