قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال في فاس اليوم الأربعاء 18 بتخفيف العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة.
وبحسب ذات مصدر جريدة “عبّر.كوم”، فإن المحكمة قررت الإبقاء على الغرامة في حق حوليش ومن معه، وذلك بعد تعديلها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالحرمان من الحرية.
وكانت هيئة الحكم، قد أجلت جلسة البت في ملف سليمان حوليش ومن معه إلى غاية 18 ماي، بناء على ملتمس تأخير مرفوق بشهادة طبية تقدم به المحامي ميمون الجملي.
وبهذا العقوبة الجديدة، لم يتبقى لحوليش رئيس جماعة الناظور سابقا والذي شغلت قضيته الرأي المحلي بالإقليم سوى سنة واحدة في سجن فاس لقضاء عقوبته الحبسية.
يشار إلى أن قضايا مماثلة بزغت الى الوجود في الآونة الأخيرة، ومتعلقة بفساد اداري ظهرت في اقليم الناظور من نفس الطينة قد تورط شخصيات ذات نفوذ كبير بالناظور.
وتفجرت قضية حوليش ومن معه، في الناظور، بعد ادانته بتبديد أموال عمومية، والإرتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
فؤاد جوهر ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع