بقلم: مراد هربال
حذرت وزارة الداخلية مرارا وتكرارا عبر بلاغ عمم على وسائل الإعلام عن كراء المنازل والشقق الغير المصرح بها من طرف الأفراد لفائدة الأفراد خصوصا بعد استفادة عناصر وخلايا ارهابية من هذه الوضعية للاعداد مخططاتهم الاجرامية. هذا النوع من الكراء يضع الكاري في وضعية المشارك في الجريمة.
وبذلك، نساءل مجالس الجماعات و السلطات عن وضعية الملاك وعمليات الكراء بكل من جماعات الناظور ،سلوان -العمران ، بني انصار .بحكم انتشار شقق الكراء بها .
وللاشارة فان هذا النوع من الكراء العشوائي منتشر بشكل كبير ومنذ عقود ، ويستفيذ منه العديد من الشبكات التي تعمل على تجاوز القانون خاصة مافيا وبطرونات الدعارة.
وفي نفس السياق ، السؤال المطروح الأن من من السلطات التي يجب إخبارها.من نقصد هنا؟ إدارة الضرائب من خلال التصريح القانوني للكراء بواسطة عقد كراء مصادق عليه؟ أم السلطات الأمنية؟ أم أن المقدم يفي بالغرض؟
سؤال آخر: هل ستكتفي هذه السلطات باستقبال الإشعارات بالكراء أم أنها ستلعب دور مفتش الضرائب؟
ويقول الاستاذ أحمد أمين قاطن بالعمران “أصبح كل من هب ودب يتعاطى لكراء الشقق المفروشة بتجزئة العمران ،في ظل غياب أية ضوابط قانونية وبكيفية عشوائية محضة، وهو أمر يطرح اشكاليات أمنية خطيرة ومنافسة غير شريفة ضد مهني القطاع الذين يؤدون الضرائب ويعملون داخل إطار القانون ” .
اترك هنا تعليقك على الموضوع