إذا كان الموقف الإسباني الجديد من قضية وحدتنا الترابية، يأتي في سياق النجاحات الكبيرة التي حققته الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، التي توجت باعتراف أمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وما تبعه ذلك مواقف إيجابية دولية بخصوص قضية المغاربة الأولى، كان أحد ثمراتها افتتاح أكثر 20 تمثيلية قنصلية بمدن الصحراء المغربية، فإن الموقف الإسباني الجديد، الذي أعلن عنه الديوان الملكي، في البيان الصحفي الذي عمم مساء أمس الجمعة 18 مارس 2022، والذي يؤكد أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأكثر جدية وحقيقية وأساس موثوق لحل النزاع “حول الصحراء المغربية، يعتبر علامة فارقة في تاريخ النزاع المفتعل، وذلك بالنظر إلى الدور التاريخي الذي لعبته الجارة الشمالية في نشأة وافتعال هذه الأزمة.
ونحن بصدد الحديث عن الموقف الإسباني الجديد، الذي أجمع عدد من الخبراء، على أنه موقف ذكي وخيار واقعي متكيف مع حقائق الأمور وجوهر مصلحة اسبانيا و شعبها، ويمثل التزاما جديدا لإسبانيا مع المغرب كشريك استراتيجي أساسي في شمال إفريقيا، لا بد أن نذكر هنا بالمواقف التي أعلن عنها المغرب، من خلال أعلى سلطة في البلاد، وهو الملك محمد السادس، والذي يمكن الجزم بأن كل هذا هو نتاج قيادته الحكيمة والمستنيرة، ومواقفه المدروسة والمسؤولة والمفترضة.
فالملك محمد السادس أكد في خضم احتفالات المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء، أن بعض الناس يعتقدون أن المغرب يتعرض للهجوم على هذا النحو لأنه كان سيغير توجهه السياسي والاستراتيجي، وكذلك أسلوب عمله في معالجة بعض المسائل الدبلوماسية، مشددا على أن المغرب قد تغير بالفعل ، “لكن ليس في الاتجاه الذي يريده منتقدوه. لقد تغير لأنه لا يقبل إساءة استخدام مصالحه الفضلى. نسبيًا ، تسعى جاهدة إلى إقامة علاقات متينة وبناءة ومتوازنة ، لاسيما مع الدول المجاورة، وهذا هو نفس المنطق الذي يحكم خياراتنا في العلاقة التي لدينا حاليًا مع جارنا إسبانيا”.
وفي هذا السياق، قال الملك، “أنه من المسلم به أن هذه العلاقات مرت مؤخرًا بأزمة غير مسبوقة زعزعت الثقة المتبادلة بشكل خطير وأثارت العديد من التساؤلات حول مستقبلها”
ورغم أن إسبانيا لم تتراجع عن مواقفها المسيئة للمملكة في تلك المرحلة، إلى أن الملك أكد أن المغرب ، تعامل مع الجانب الإسباني بأقصى درجات الهدوء والوضوح التام وبروح المسؤولية، فالمملكة كما قال الملك، ملتزم بتقوية “الأسس التقليدية التي تقوم عليها هذه العلاقات، من خلال فهم مشترك لمصالح البلدين الجارين”.
إلى ذلك شدد الملك، على أن الحوارات والنقاشات التي كان يتابعها عن كثب، لم تكن تهدف فقط إيجاد مخرج الأزمة التي تسببت فيها إسبانيا، ولكن “أيضًا اغتنام الفرصة لإعادة تحديد الأسس والمعايير التي تحكم هذه العلاقات، وبتفاؤل صادق، نعرب عن رغبتنا في مواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ورئيسها فخامة بيدرو سانشيز ، من أجل افتتاح مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين بلدينا”، ليعلن بعد ذلك أنه من ذلك الحين وصاعدًا، “يجب أن تستند هذه إلى الثقة والشفافية والنظر المتبادل واحترام الالتزامات”.
الملك محمد السادس، عاد يعد ذلك في خطاب العرش، للتأكيد على أن المغرب يقدر رؤية الدعم الملموس الذي تتمتع به قضيتنا العادلة ينمو ويتوسع، وأن ذلك نتيجة طبيعية للدعم المستمر للإدارات الأمريكية السابقة وتوضيح مساهمتها البناءة في عملية تسوية قضية الصحراء.
واعتبر الملك في نفس الخطاب، أن هذا “التوجه على الطبيعة التي لا رجوع فيها للعملية السياسية الجارية: من المقدر لها وضع حل نهائي قائم على مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية. علاوة على ذلك، فإن قرار أكثر من أربع وعشرين دولة بفتح قنصلية في العيون أو الداخلة يؤكد التأييد الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي ، لاسيما في البيئة العربية الإفريقية لبلدنا “.
في هذا السياق، لا بد أن نتطرق لتطور موقف ألمانيا، التي أكد رئيسها، في رسالة وجهها إلى الملك، أن بلاده “تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية المقدمة في عام 2007 جهدًا جادًا وموثوقًا من جانب المغرب، وكذلك أساس جيد للتوصل إلى اتفاق ”على هذا النزاع.
وتأسيسا على ذلك، يمكن القول إن إسبانيا لم يمكن بإمكانها تجاهل فرص المستقبل المشترك مع المغرب، بحكم طبيعة العلاقات الثنائية المغربية -الاسبانية كواحدة من أهم العلاقات بين بلد أوروبي، وبلد إفريقي لما تتمتع به من زخم، وتاريخ حافل، وسعة نطاق، ومستقبل واعد وثقل لدى البلدين في الفضاء الأورو متوسطي.
رضوان جراف ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع