المواطن خارج الوطن .. إهتمام ملكي استثنائي في عز الجائحة

عبّر ـ ولد بن موح

محمد بالي-عبّر

المواطن خارج الوطن .. إهتمام ملكي استثنائي في عز الجائحة

 

لا جرم أن المغرب ومثل باقي دول العالم، حاول التصدي بجميع إمكاناته لتفشي المتحور أوميكرون، الذي عرف  انتشاره تصاعدا ملحوظا وسريعا على المستوى العالمي، حتى أن الإصابات في عدد من الدول تجاوزت عشرات الآلاف في ظرف وجيز.

ولوقف زحف هذا المتحور، الذي وصفه عضو اللجنة العلمية لكوفيد19، عز الدين الإبراهيمي، بالتسونامي، لجأت عدد من الدول إلى فرض عدد من القيود والإجراءات الاحترازية، وتمثلت بالأساس في إغلاق جزئي أو شامل لمجالها الجوي، ولعدد من المرافق العامة، في الوقت الذي سارعت عدد من شركات الطيران العالمية إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية، حيث دخل العالم في حالة طوارئ عامة لمواجهة تسونامي الإصابات اليومية التي فاقت في بعض البلدان كل التوقعات.

المغرب وعلى غرار باقي دول العالم، وبتوجيهات ملكية، اتخذت السلطات المعنية عدد من القرارات المتتالية، منذ بداية الجائحة، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية استباقية وشاملة لمواجهة جائحة كورونا، تمثلت في إطلاق حملة وطنية للتلقيح، تم على أساسها تطعيم أكثر من 20 مليون مواطن مغربي بجرعتين، فيما أخذ الجرعة الثالثة المعززة لايزال جاريا، حيث بلغ عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى، إلى غاية 26 دجنبر 2021، 24.525.624، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية في نفس التاريخ، 22.887.399، أما عدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الثالثة: 2.669.249، كما أصدرت السلطات قرارا بتعليق الرحلات الجوية الاستثنائية مع غالبية دول العالم في القارات الخمس.

إجراءات مكنت من تحقيق مكتسبات مهمة تمثلت في تراجع عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 400 حالة، وتراجع عدد الوفيات إلى أقل من عشر حالات يوميا، وأصبح الوضع الصحي متحكما فيه بعد أن كان معدل الإصابات اليومية قد بلغ ذروته في غشت الماضي بأكثر من 4000 إصابة.

في هذا السياق الذي فرضته أجواء الجائحة، أبدت السلطات المغربية تفهما كبيرا لحاجة المواطنين داخل المغرب وخارجه إلى التنقل، وهو الذي دفع السلطات المعنية صيف 2021، وبتعليمات ملكية عاجلة، إلى تنظيم عملية واسعة لعبور أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن لزيارة عائلاتهم وصلة الرحم بوطنهم.

التعليمات الملكية، التي تبرز العناية المولوية الكريمة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج،  جاءت من خلال بلاغ للديوان الملكي بتاريخ 13/06/2021 أصدر فيه الملك، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة.

وفي هذا الإطار، أمر جلالة الملك كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19. كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، التي وجهها جلالته إلى القائمين على شركة الخطوط الجوية الملكية من أجل اعتماد أسعار استثنائية مخفضة في متناول جميع فئات مواطنينا المقيمين بالخارج، واعتماد أسعار مناسبة للرحلات البحرية انطلاقا من مينائي سيت ومارسيليا بفرنسا، وميناء جنوة بإيطاليا، تمكن مليون و548 ألف و939 شخصا (1.548.939) من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من الدخول إلى التراب الوطني في الفترة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2021.،كما  تم تسجيل دخول دخول 56.679 عربة.

وبفضل هذه الإجراءات غير المسبوقة، التي تبرز بالواضح مدى الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس، لرعاياه الأوفياء سواء تعلق الأمر بمغاربة الداخل، أو بأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، بلغ عدد الوافدين عبر المطارات 1.420.236 فردا أي ما يشكل نسبة 91،69%من مجموع وسائل النقل المستعملة، وخروج1.227.833، علما أن أغلب الرحلات الجوية تم تأمينها من طرف الناقلين الوطنيين، وعلى الخصوص شركة الخطوط الملكية المغربية،    كما بلغ عدد الوافدين عبر موانئ المملكة دخول 128.676 فردا ما يشكل % 8،31 من مجموع وسائل النقل المستعملة، وخروج 96.628 شخص، دون أن ننسى أن الحكومة صادقت بتاريخ 15 يونيو 2021 على مرسوم رقم 4792 بإحداث تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا خلال الفترة من 15 يونيو على 30 شتنبر 2021.

وخلال الأسابيع القليلة، ومع إقرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب منذ 29 نونبر 2021، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات من أجل ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعي سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج، حيث تم تنظيم جسر جوي انطلاقا من دول البرتغال، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية، الصحة، النقل، السياحة وكذا الإدارة العامة للأمن الوطني، في إطار اللجنة بين الوزارية المكلفة بتتبع وضعية كوفيد19، ومكنت هذه العملية من ترحيل ما بين 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة، في الوقت الذي أبان فيه المواطنون المعنيون عن التزامهم بالإجراءات المحددة لهذه العملية، بوعي ومسؤولية، كما مكنت هذه العملية من عودة 5760 مواطنا مغربيا في الفترة من 15 إلى 22 دجنبر 2021 عبر رحلات جوية استثنائية، في إطار احترام بروتوكول صحي خاص، تمثل أساسا في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل، بالإضافة إلى الخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية، و إجراء اختبارات كشف “بي سي آر” خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة، كما جرى التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

هذا وقد تم توزيع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية بحسب الوحدات الفندقية، اكادير 1937 شخص، مراكش 1550، الدار البيضاء 935، فاس: 669، طنجة: 669، بما مجموعه 5760 شخص، حيث أكمل منهم 2368 مدة العزل الصحي بتلك الفنادق.

ولضمان حسن التنظيم وانسيابية الرحلات، تم بتوجيهات ملكية، بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، إجراء التحاليل الطبية عند الوصول، تنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة، كما بذل جهود مهمة لجعل الأسعار في متناول المسافرين رغم أن مجموعة من رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز في بعض الأحيان 25 و30 في المائة، مع العلم أن الإعلان عن مواعيد الرحلات كان يتم قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها، مما ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات سفرهم وأخذ تذاكرهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير التي واكبت هذه العملية، تطلبت تمويلا وتعبئة مالية مهمة من طرف الحكومة، الأمر الذي ساعد في تنفيذ هذه العملية الاستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير والمعايير المنظمة لها، وذلك بهدف تقديم المساعدة وتيسير ظروف العودة لجميع المواطنين المعنيين، علما أن مسألة التنقل والسفر تظل من أكبر التحديات التي تواجهها كل دول العالم في سياق تأثير الجائحة.