أكد مرشح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط الرباط، فاروق المهداوي أن “جزءا من كتل الفساد داخل هذا الوطن تقود الحكومة عن طريق تغوُّل مشكل من ثلاثة أحزاب”، مشددا على أن “المواطن يعاني صباح مساء مع ما يسمى بالمؤشر” واصفا إياه بـ “الفضيحة التي جاءت بها هذه الحكومة في غلاف الدولة الإجتماعية”.
وجدد المهداوي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بشارع المقاومة، المحيط، تأكيده على أن “هذا المشروع ليس بمشروع الدولة الاجتماعية بل هو مشروع الدولة اللا اجتماعية والغرض الأساسي منه هو تفقير الفقير وإغناء الغني”، مضيفا أن المستفيد من هذا المشروع هي “كبريات المصحات الخاصة الذين يستفيدون من أموال دافعي الضرائب عن طريق “الكنوبس” وعن طريق “لاسينيسيس””.
وأفاد المحامي والمستشار بجماعة الرباط، أن “لوبي المحروقات يستفيد من الريع ففي الوقت الذي انخفض ثمن برميل البنزين على مستوى العالم، يضطر المواطن المغربي إلى شراء المحروقات بأثمنة جد مرتفعة”، لافتا الإنتباه في الوقت ذاته إلى غلاء أسعار المواد الأولية الذي أصبح يحاصر المواطن المغربي.
وأضاف المتحدث :”عندي كل الوعي ما يؤكد أن المغاربة “متبعين هادشي مزيان”، ولايستهين أحد بالوعي الشعبي، فالشعب المغربي هو شعب واعي متتبع للقضايا السياسية الكبرى، متتبع لما يقع داخل الحكومة، واحتجاجات المغاربة ضد الحكومة هو الدليل والبرهان على ما نقول”.
وزاد المهداوي قائلا: “هذه الحكومة هي حكومة فاسدة وتسعى إلى سن سياسات لا شعبية وجاءت لفائدة طبقة صغيرة ترغب في حكم هذا البلد والاستفادة من خيراته وتنهب ثرواته”.
وتابع، مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي، قائلا “الوعي الشعبي سيكون حاسما في هذه الانتخابات، ونتمنى من ساكنة دائرة المحيط أن تشاركة يوم 12 شتنبر، وتعبر عن رأيها وتقول “ها شكون الصالح وها شكون الفاسد”… ونحن نقول للمواطن “سير سول وعرف شكون المرشحين اللي كاينين” ومن منهم يخوض المعارك ويدافع عن الشعب في الصباح وفي المساء.
وحري بالذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا رقم 239.24 يقضي بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد من عضويته بمجلس النواب، وذلك على خلفية إدانته في قضية تقديم شيك بدون رصيد، وعلى اثر ذلك دعت وزارة الداخلية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر يوم الخميس 12 شتنبر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.