يضع المغرب نفسه كقوة رئيسية في إنتاج السيارات الكهربائية في إفريقيا، مستفيداً من سياسته الصناعية الطموحة والمزايا الجغرافية و الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها.
و يجذب هذا التوجه الاستثماري المتزايد من قبل الشركات الأجنبية، وخاصة من الصين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية في المملكة ويعزز دورها في التحول الطاقوي العالمي.
شهدت صادرات السيارات المصنعة في المغرب نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. اختارت العديد من شركات تصنيع السيارات الأوروبية المملكة كموقع لإقامة مصانعها، وذلك بفضل تكاليف الإنتاج التنافسية وسهولة الوصول إلى السوق الأوروبية.
كما عززت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب هذه الديناميكية، مما يسهل التجارة ويخفض التكاليف اللوجستية.
و تلعب الصين دوراً بارزاً في هذا التحول الصناعي الجديد، حيث تستثمر الشركات الصينية المتخصصة في البطاريات الكهربائية بشكل مكثف في المغرب.
هذه الاستثمارات مدفوعة بالموارد المعدنية التي يمتلكها المغرب ورغبة الحكومة المغربية في تطوير قطاع النقل الكهربائي. إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات في المغرب لن يخلق فرص عمل فحسب، بل سيعزز أيضاً القدرة التنافسية لصناعة السيارات المغربية.
رغم الآفاق الواعدة، يواجه المغرب العديد من التحديات لتحقيق طموحاته. يتطلب تطوير المهارات التقنية وتدريب القوى العاملة المؤهلة وبناء البنية التحتية المناسبة جهوداً كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة في السوق العالمية للبطاريات الكهربائية شديدة، وسيتعين على المغرب أن يميز نفسه من خلال جودة منتجاته وتنافسية تكاليفها.
تفتح الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين في قطاع النقل الكهربائي آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية للمملكة. من خلال التركيز على الطاقات المتجددة وتطوير صناعة السيارات التنافسية، يضع المغرب نفسه كقائد في إفريقيا ويساهم في مكافحة تغير المناخ. يأتي هذا النجاح نتيجة لسياسة صناعية استباقية ورؤية طويلة المدى.
وزير الصناعة: التنمية الاقتصادية بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وراءها الملك محمد السادس
علاقة بالموضوع، سبق لوزير الصناعة المغربي رياض مزّور و قال في تصريحات صحفية، إن التنمية الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية هي نتيجة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي سبيل ذلك، ضُخت استثمارات مهمة في البنية التحتية للمواني والطرق، والطرق السيارة (الطرق السريعة)، وكذلك في المناطق الصناعية لتوفير المناخ المثالي للمستثمرين.
من جهة أخرى، يجب الإشارة كذلك إلى التوازن السياسي والمالي لبلادنا، الذي يضمن نجاح أي استثمار يقول الوزير.
واضاف: “إن التموقع الإستراتيجي للمغرب بصفته قطبًا إقليميًا عند تقاطع القارات الثلاث وسياسة الانفتاح التي انخرطت فيها بلادنا من خلال التوقيع على أكثر من 100 اتفاقية تجارة حرة؛ هو مكسب حقيقي يجعلنا منصة اقتصادية إستراتيجية، ومكّننا ذلك من إنشاء منظومة صناعية قوية”.
فقطاع صناعة السيارات على وجه الخصوص يُعد من بين القطاعات الأكثر تنافسية في العالم، ويوجد اليوم في المغرب أكثر من 260 شركة في قطاع صناعة السيارات مع نسبة اندماج تصل إلى 69%.
إن تطور سوق السيارات نحو السيارات الكهربائية بات واقعًا، والقدرة التنافسية لمنصتنا الصناعية تتيح لنا الفرصة، لكي نكون قادرين على تطوير صناعة السيارات الكهربائية، علمًا بأن المغرب يتوفر على المواد الخام الضرورية لهذه الصناعة مثل الفوسفات والكوبالت.
المغرب اليوم إحدى أكثر المنصات الصناعية تنافسية في العالم، وستصل قدرتنا الإنتاجية الحالية التي تبلغ 700 ألف سيارة سنويًا، إلى مليون سيارة في عام 2025، كما نصنع السيارات الكهربائية في مصانع القنيطرة وطنجة.
واليوم، أصبح الهدف واضحًا، وقد بدأنا تحقيقه مع الرغبة في تطوير سلسلة قيمة السيارات الكهربائية في المغرب، والتوقيعات الأولى التي أُعلنت خلال هذا العام تنذر بأشياء إيجابية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع