المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول يدعوا لإضراب وطني

عبّر ـ بلاغ

يعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول للرأي العام وللسادة العدول أنه وبعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الرتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه عن بعد بجميع أعضائه يوم الثنين 03 ماي المنصرم، سجل بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة ةمن مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ومازالت تطالب بها تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء ال يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.

ووعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والرتقاء بها على ضوء مضامين ميثاقة إسوةً عض اإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن القانونية والقضائية الخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً يرسخ للوصاية المطلقة، ويدعو إلى الستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والالمبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون ،ولهذه األسباب فإن المكتب التنفيذي قرر مايلي:

1-دعوة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.

2-دعوة عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني لثالثة أيام:الثلاثاء والربعاء والخميس 18-19-20من ماي 2021 احتجاجا على هذا الأسلوب الممنهج من طرف الوزارة الوصية .

3-الدعوة إلى التعبئة واالستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة.

4 -يدعو كافة السيدات والسادة العدول إلى حمل شارة حمراء إبتداءا من يوم االثنين 10/05/2021 إلى يوم .2021/05/20

5 -عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة.

6-دعوة كل مكونات الجسم العدلي إلى االنخراط اإليجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.