عبّر ـ صحف
وزعت البنوك التشاركية 4 ملايير و472 مليون درهم من القروض على زبنائها، خلال السنة الماضية، التي تعتبر سنة الانطلاق الفعلي للنشاط، مقابل 182 مليون درهم في السنة التي قبلها.
وارتفع عدد وكالات التمويلات التشاركية إلى 100 وكالة، مقابل 42 سنة 2017، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 127 %، يتمركز أزيد من ثلثها في جهة الدار البيضاء سطات. سجل عدد الحسابات المفتوحة لديها ارتفاعا، في ظرف سنة، بنسبة 107 %، لتصل إلى 56 ألف حساب، علما أن هناك عقودا نموذجية لتسويق منتوجات أخرى ما تزال قيد الدراسة والتصديق من قبل اللجنة العلمية العليا للتمويلات التشاركية.
وأفادت مصادر أن مسؤولي البنوك التشاركية استعجلوا والي بنك المغرب في إصدار العقود النموذجية للمنتوجات المرخص لهم بتسويقها، إذ رغم مرور أزيد من سنة على انطلاق نشاط مؤسسات التمويلات التشاركية، فإنها عاجزة عن تسويق أغلب عروضها التمويلية، لتأخر اللجنة العلمية العليا للتمويلات التشاركية في إبداء رأيها. وتسبب هذا التأخر في صعوبات كبيرة للفاعلين في القطاع، إذ لم يعد بإمكانهم مسايرة الطلب المتزايد على هذا الصنف من التمويلات لغياب الموارد المالية اللازمة.
وتعاني البنوك التشاركية غياب المنتوجات الخاصة بتوظيف مدخرات الزبناء، ما يحد من قدرتها على تعبئة الادخار ويجعل الطلب على القروض يتجاوز الموارد المتاحة لها. كما أن عدم الإسراع في إخراج قانون التكافل ونصوصه التطبيقية يحد من الفعالية التجارية، إذ رغم منح لجنة الائتمان ببنك المغرب خمسة تراخيص لإنشاء بنوك تشاركية وثلاثة أخرى لتسويق التمويلات البديلة، خلال 2017، فإن القطاع لم يصل إلى سرعته القصوى بعد، إذ يظل ورشا غير مكتمل في غياب التأمين التكافلي، الذي يخضع بدوره لضوابط الشريعة الإسلامية. وتمت المصادقة أخيرا على القانون الذي ينظم تسويق التكافل التشاركي، لكن لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بعد صدور المراسيم التطبيقية ومصادقة اللجنة العلمية العليا على العقود النموذجية.ويعتبر الخبراء أن التمويلات الإسلامية كل لا يتجزأ، فلا يمكن إطلاق منتوجات تمويلية في غياب منظومة للتأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويظل نشاط البنوك والنوافذ التشاركية مركزا على منتوج المرابحة، إذ أفادت المعطيات التي كشفت عنها مديرية الإشراف البنكي أن 90 % من التمويلات التي قدمتها البنوك التشاركية، خلال 2018، همت المرابحة العقارية، و8 % من القروض منحت في إطار مرابحة تمويل اقتناء السيارات.
ولم تتجاوز ودائع الزبناء، خلال السنة ذاتها، مليارا و 665 مليون درهم، ما يجعل البنوك تلجأ لمواردها الذاتية من أجل الاستجابة لطلبات التمويلات. ولم تتم المصادقة من قبل المجلس الأعلى للعلماء على العقد النموذجي الخاص بالوكالة بالاستثمار إلا في يوليوز الماضي، أي منذ سنة، ما أتاح للبنوك آلية لإعادة التمويل والاستجابة لحاجياتها من السيولة، إذ تمكنت من تجميع موارد بقيمة إجمالية وصلت إلى غاية يوليوز الجاري إلى مليار و 300 مليون درهم.
شاهد ايضا
الملك محمد السادس حليق الرأس بمدينة المضيق
مغاربة يحتفلون بتأهل المنتخب الجزائري لنصف الكان على الحدود..
اترك هنا تعليقك على الموضوع