المغرب يوقف عقول منافسيه بخطط مدروسة في التجارة الخارجية وفق أوامر ملكية

يعمل المغرب على تنفيذ خطة عمل لتطوير وتسريع التجارة الخارجية، تشمل دعم المصدرين المبتدئين وحماية المنتجات المحلية وفقا لتعليمات الملك الرامية الى تحسين الاستثمار.

الهدف من هذه الخطة هو تعزيز الصادرات من خلال دعم ومواكبة الشركات المصدرة، وتزويدها بالبرامج اللازمة لتعزيز وجود المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.

أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الوزارة أطلقت برنامجًا لدعم المصدرين المبتدئين.

هذا البرنامج قام بمواكبة 92 شركة مصدرة مبتدئة أو ذات نشاط تصديري غير منتظم، لمساعدتها في وضع استراتيجيات تصدير تمكنها من دخول الأسواق الخارجية ودعم جهودها الترويجية والتسويقية.

يهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتمكين الشركات المستفيدة من التموقع على المستوى الدولي، وذلك من خلال تزويدها بالوسائل اللازمة لدخول الأسواق المستهدفة وزيادة حجم صادراتها.

وقد حقق البرنامج رقم معاملات إضافي عند التصدير وصل إلى 400 مليون درهم، وساهم في تحسين قدرة الشركات على الترويج الدولي.

و تمكنت الشركات المستفيدة من البرنامج من تحقيق متوسط زيادة سنوية في عائدات الصادرات بنسبة 21% خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

أشار الوزير إلى أنه تم وضع وتمويل برامج الترويج الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى برنامج “تصديركم”، الذي أسفر عن تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم. كما تم تأسيس مجموعة العمل الخاصة بالتصدير (Task Force Export) لمواكبة الشركات المغربية في الاستفادة من إمكانات التصدير غير المستغلة.

برنامج “Go-To-Market” يستهدف الشركات التي يتجاوز حجم صادراتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنتين الماضيتين، والعاملة في قطاعي الصناعة والخدمات، بتزويدها بالإمكانيات الملائمة لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

أكد الوزير أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة في مجال التجارة الخارجية أسفرت عن نتائج ملموسة، أبرزها دعم القدرة التنافسية للمنتجات والصناعة الوطنية، وهو الطرح الذي رامه الملك شخصيا في تعليماته وخطبه التي يشير فيها إلى تشجيع الإستثمار و العمل على توفير ظروفه.

منظمة التجارة العالمية تشيد بتطور المغرب

خضعت السياسية والممارسة التجارية الخارجية للمملكة المغربية الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أبريل، لمراجعة من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث أظهرت النتائج تحقيق تطور إيجابي على مستوى الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

ووفقا للأمانة العامة التابعة لمنظمة التجارة العالمية فإن المغرب حقق نجاحا منذ آخر مراجعة للسياسة التجارية (EPC) سنة 2016 حيث زاد نصيب الدخل الفردي من 3.236 دولارًا إلى 3.570 دولارًا، كما تمكن اقتصاد المملكة من العودة بسرعة كبيرة إلى مستوى ما قبل الوباء، بعد ركود حاد في عام 2020 حيث تم تسجيل (-7.2٪)، بسبب آثار Covid-19.

وحسب تقرير للمنظمة، فإن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في مجال تحرير الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وشهدت التجارة الدولية للمغرب، الذي تهيمن عليها المنتجات المصنعة، تقدمًا كبيرًا بين عامي 2015 و 2022، حيث زادت صادرات السلع من 22.33 مليار دولار إلى 42.18 مليار دولار خلال الفترتين، كما زادت واردات السلع من 38.14 مليار دولار إلى 72.57 مليار دولار.

وتميزت الصادرات المغربية بتنوعها ما بين المنتجات الكيميائية والمركبات ومعدات النقل والآلات والأجهزة الإلكترونية والمنسوجات والمنتجات النباتية بالإضافة المعادن، بالإضافة إلى ذلك فإن المغرب يعتبر من بين الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انتقلت من 49.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 73.0 مليار دولار في عام 2021.

واستفاد المغرب وفقا للمصدر نفسه بين عامي 2016 و 2023، من المساعدة التجارية لمنظمة التجارة العالمية، بعد المشاركة في العديد من أنشطة التدريب التي تناولت، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية تقنية المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والخدمات / اتفاقية الجاتس، وتسوية النزاعات، واتفاقيات التجارة الإقليمية (ACR) ، تراخيص الاستيراد، والإجراءات التصحيحية التجارية، والإجراءات الصحية والنباتية (SPS) والعقبات الفنية للتجارة (OTC)، والزراعة.

ويوضح التقرير أن المغرب لديه اتفاقيات تجارية إقليمية (ACR) سارية المفعول مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (رابطة التجارة الحرة الأوروبية) وتركيا ومعظم الدول العربية.