المغرب يعزز مصداره الطاقية في الوقت الذي يستعد فيه لإنتاج الغاز الطبيعي المسال

يعتمد حاليا المغرب وبشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وحسب احدث التقارير، تعتبر روسيا من أهم المصادر التي يستوردها بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى عبر خط الأنبوب المغاربي الذي يربط المملكة بإسبانيا.

يتم تحويل الغاز المسال الذي يصل من روسيا إلى غاز طبيعي في إسبانيا، ثم يُضخ عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المشترك، الذي كان يستخدم سابقًا لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

صحيفة “l’économiste” الفرنسية، قالت أن المسؤولين المغاربة يسعون لدراسة استراتيجية جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر إسبانيا، مع إشارة إلى مشروع لبناء ثلاث منصات إعادة تغويز على المدى الطويل.

أول منصة ستُنشأ على السواحل المتوسطية بالقرب من ميناء Nador West Med، بينما تُخطط لمنصة ثانية على الساحل الأطلسي ومنصة ثالثة بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسية بحلول عام 2030، لتعزيز القدرات على تلبية الطلب المحلي والإقليمي على الغاز.

المغرب، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغازية، يتجه أيضًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة من خلال مشروع “تندرارة”، المقرر بدء إنتاجه في أواخر مارس 2025، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

المغرب مقبل على إنتاج الغاز الطبيعي محليا..

علاقة بالموضوع، حصل الغاز المغربي على دفعة مهمة من شركتين بريطانيتين، بعد التوصل إلى اتفاقيات من شأنها أن تدعم عمليات الإنتاج في عام 2024.

وبحسب  منصة “الطاقة” فإن شركة شاريوت البريطانية (Chariot) حصلت على موافقة على تقييم الأثر البيئي من لجنة الاستثمار الإقليمية الموحدة لنشاط الحفر في ترخيص لوكوس البري في المغرب.

وتُعدّ شاريوت مشغّل الترخيص بنسبة 75%، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25%.

في حين وقّعت شركة بريداتور أويل آند غاز البريطانية (Predator Oil & Gas Holdings)، على تمديد عقد منصة حفر موجودة -حاليًا- بالمغرب.

حملة حفر لاكتشاف الغاز المغربي

يغطي تقييم الأثر البيئي الذي حصلت عليه شركة شاريوت إجمالي 20 عملية بئر، بما في ذلك: حملة الحفر الأولية لبئرين استكشافيتين في منطقة غوفريت ودارتوا، و17 موقعًا إضافيًا للآبار المرشحة، وإعادة إدخال اكتشاف غاز حالي.

وحسب البيانات التحديثية التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا التصريح سارٍ لمدّة 5 سنوات؛ وسيبدأ الآن في الأعمال المدنية لإعداد مواقع الآبار الأولى وطرق الوصول.

يقول رئيس أعمال الغاز والمدير القطري للمغرب بيير رايلارد: “يسعدنا جدًا الحصول على الموافقة على التصريح البيئي لنشاط الحفر بموجب ترخيص لوكوس الخاص بنا”.

وشدد على أن “هذه ليست مجرد خطوة مهمة نحو حملة الحفر الأولية لدينا، ولكن موافقة تقييم الأثر البيئي لمواقع إضافية متعددة تمنحنا المرونة في الحملات المستقبلية”، بحسب بيان.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، تمّت أنشطة الوصول إلى الأراضي وتعاقدات الأعمال المدنية، وتجري الآن أنشطة بناء الموقع.. نسير على الطريق الصحيح لبدء العمليات في نهاية الربع الأول من عام 2024”.

وأضاف: “أود أن أشكر جهود الفريق التشغيلي المغربي على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن والدعم المستمر والمساعدة التي قدّمها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.