المغرب يعزز استقلاله الطاقي: تنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على الجزائر

كشف تقرير حديث صادر عن مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، بتاريخ 13 مارس 2025، أن جهود المغرب لتنويع مصادر توريد الغاز ساهمت بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الغاز الجزائري، الذي كان المصدر الرئيسي للطاقة في المملكة حتى عام 2022.

تحول استراتيجي في قطاع الطاقة

أوضح التقرير أن المغرب بدأ، منذ يونيو 2022، استيراد الغاز الطبيعي عبر إسبانيا باستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وذلك عقب قرار الجزائر وقف إمدادات الغاز إلى المملكة. واعتُبرت هذه الخطوة تحولًا مهمًا لضمان استمرارية الإمدادات الطاقية، وتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء، مما عزز استقلالية المملكة في مجال الطاقة.

توقيع عقود دولية واستقرار السوق الطاقي

وأشار التقرير إلى أن المغرب أبرم عدة عقود مع موردين دوليين، ما ساهم في الحفاظ على استمرارية الإمدادات واستقرار السوق الطاقي. كما سجلت كميات الغاز المستوردة من إسبانيا ارتفاعًا ملحوظًا بين عامي 2022 و2023، مما يعكس نجاح المملكة في تأمين مصادر جديدة للطاقة.

تحديات تواجه سوق الغاز المغربي

رغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الغاز في المغرب يواجه عدة تحديات، أبرزها:

ارتفاع الأسعار العالمية، ما يفرض ضغوطًا على تكاليف الاستيراد.

نقص الموارد المحلية، مما يزيد من الاعتماد على الواردات.

صعوبات تمويل مشاريع الطاقة الكبرى، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لضمان استدامة الإمدادات.

حلول مقترحة لتعزيز أمن الطاقة

أكد التقرير أن المغرب بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته الوطنية للغاز الطبيعي، مع التركيز على بدائل مستدامة. ومن بين الحلول التي اقترحها التقرير:

توسيع استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، التي أثبتت فعاليتها في دعم شبكات الطاقة المتجددة في دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة.

تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي لدعم استخدامه في القطاع الصناعي وتوليد الكهرباء.

تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز.

خارطة طريق طموحة حتى 2050

أشار التقرير إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وضعت “خارطة طريق طموحة” تمتد حتى عام 2050، وتهدف إلى تعزيز استخدام الغاز في القطاع الصناعي أولًا، ثم التوسع نحو الاستهلاك المنزلي وإنتاج الكهرباء. وتستند هذه الخارطة إلى تطوير سوق مفتوح وشفاف للغاز الطبيعي، مع تعزيز الربط الطاقي مع أوروبا.

استكشاف الموارد الغازية المحلية

في إطار البحث عن مصادر طاقة محلية، أكد التقرير أهمية اكتشاف واستغلال حقول الغاز في منطقة تندرارة، التي يُتوقع أن تبدأ الإنتاج في عام 2025 بطاقة تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا. كما أشار إلى أن الحقول الغازية قبالة سواحل العرائش تمثل فرصة واعدة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

نحو استقلالية طاقية مستدامة

خلص التقرير إلى أن نجاح المغرب في تطوير سوق الغاز الطبيعي يعتمد على تخطيط استراتيجي متكامل، يستند إلى تعزيز البدائل المستدامة والابتكار في تقنيات الطاقة المتجددة. هذه الجهود ستدعم الأمن الطاقي الوطني، وتقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.