المغرب يشكل استثناء في الامتناع عن خفض سعر المحروقات

الأولى كتب في 11 مارس، 2020 - 16:30 تابعوا عبر على Aabbir
ارتفاع سعر المحروقات
عبّر

عبّر ـ سعد الناصري

 

 

 

 

رغم انخفاض الكبير وغير المسبوق لسعر البترول  الذي نزل إلى 30 دولار للبرميل على المستوى العالمي، بعد أن كانت تتعدى60 دولار،  بسبب كورونا وحرب الأسعار المستعرة بين السعودية وروسيا، حافظ المغرب على استقرار سعر المحروقات المرتفع، وسط امتعاض الرأي العام من هذا الاستغلال الصارخ لجيوب المغاربة.

 

فمنذ أن عمدت حكومة ابن كيران في 2016 إلى تحرير هذا القطاع الحيوي دون وضع شروط المنافسة الحقيقية، بقي المستفيد الوحيد هو شركات الاستغلال المعروفة، ضاربة بعرض الحائط كل التوجيهات والتحذيرات التي كان يلوح بها وزير الشؤون العامة والحكامة سابقا، بالرجوع تسقيف سعر المحروقات في حال استمرار هذه الممارسة التي لاتحترم مبدأ الربح والخسارة في الاستثمار.

 

الأمر الذي دفع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية  إلى مطالبة حكومة سعد الدين العثماني، إلى “القيام بواجبها” في ما يتعلق بخفض أسعار المحروقات في البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تمكن من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة في قطاع المحروقات”.

 

ومن جهته صرح الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوطنية للبترولفي حوار صحفي أن السعر المفترض أن يكون عليه سعر البنزين في حدود 7.30 درهما للتر الواحد في محطات البنزين.

 

 واعتمد رئيس الجبهة الوطنية إلى ماتطالعنا به منصة أمستردام, كما أن الحسابات التي أجرتها وفق تطورات أمس الثلاثاء, فإن اللتر الواحد من الغازوال بالسوق الدولية يساوي 3.80 درهما, فيما نقدر المصاريف التي تتحملها شركات التوزيع من قبيل الضريبة وكلفة التخزين والنقل والتأمين وهامش الربح المعقول ب3.5 درهما للتر الواحد, أي أن السعر يتعين ألا يتجاوز اللتر الواحد 7.30 درهما بمحطات الوقود.

 

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع