المغرب يستعد لبدء إنتاج الغاز الطبيعي لتحقيق استقلال طاقي وتعزيز النمو الاقتصادي
يستعد المغرب لدخول عالم إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تحمل آفاقاً إيجابية للاقتصاد الوطني.
هذا التحول يأتي بعد اكتمال عمليات الحفر والتقييم في حقل “أنشوا” قبالة ساحل العرائش الشمالي الغربي، والذي تتولاه شركتا “شاريوت” البريطانية و”إينيرجيان”.
ويطمح المغرب من خلال هذا المشروع إلى تقليل اعتماده على واردات الطاقة، وبالتالي تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتعزيز موقعه كوجهة استثمارية رائدة في شمال إفريقيا.
تحقيق الاستقلال الطاقي وتخفيف الأعباء المالية
وفقاً لتصريحات رسمية، يُرتقب أن يسهم الإنتاج المحلي للغاز في خفض فاتورة استيراد الطاقة التي تُمثل عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة، حيث يعتمد المغرب على واردات الغـاز والنفط والفحم لتلبية غالبية احتياجاته من الكهرباء.
ومع هذا التطور، تقترب المملكة من تحقيق رؤية الاستقلال الطاقي، ما يجعلها نموذجاً في مجال التحول الطاقي المستدام في المنطقة.
اكتشاف الغاز الطبيعي المغربي: توفير موارد مالية جديدة واستثمارات متزايدة
تُشير التقديرات إلى أن الإنتاج المحلي للغاز قد يُوفر أكثر من مليار درهم سنوياً، مما يتيح توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية أخرى تعود بالنفع على مختلف القطاعات.
وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، يسعى المغرب إلى جعل الـغاز الطبيـعي عنصراً مساعداً لتحقيق الاستدامة البيئية، إذ يُعدّ مصدراً أنظف مقارنة بالفحم والنفط.
اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في حوض الغرب المغربي
التوجه نحو الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية
يعمل المغرب حالياً على رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، ويُعدّ الغاز الطبيعي عنصراً تكميلياً مهماً لتأمين إمدادات كهرباء مستقرة تُساند المشاريع المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، خاصة مع ما تتعرض له من تقلبات في الإنتاج.
وبذلك، يلعب الغـاز دوراً أساسياً في استقرار الشبكة وتوفير إمدادات دائمة للطاقة.
تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في قطاع الطاقة
جذب قطاع الطاقة المغربي في السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من شركات عالمية، حيث أبدت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية وغيرها اهتماماً بفرص التنقيب عن الغاز الطبيعي والتطوير في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويساعد في تقليص معدلات البطالة.
تحسين موازين الاقتصاد الوطني وخفض العجز التجاري
مع دخول إنتاج الغاز الطبيعي إلى السوق المحلي، تتطلع المملكة إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز إيراداتها، إذ تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين ميزان الاقتصاد الوطني.
ويُمثل هذا المشروع خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد المغربي، ووضعه في موقع أفضل لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.
ختاماً، فإن توجه المغرب نحو إنتاج الـغاز الطـبيعي يُعتبر تحولاً استراتيجياً يعزز مكانة المملكة في سوق الطاقة العالمية ويُدعم جهودها لتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
علاقة بالموضوع، كشفت منصة “الطاقة“، أنه من المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المغربي طفرة مرتقبة في العام المقبل (2025)، على يد شركة ساوند إنرجي البريطانية (Sound Energy).
وأعلنت ساوند إنرجي نتائج النصف الأول من عام 2024، إلى جانب تقديم تحديث تشغيلي حول مشروع تطوير حقل تندرارة الجاري في المغرب.
وتواصل الشركة البريطانية إحراز تقدّم في تطوير حقل تندرارة المغربي، بمرحلتيه الأولى والثانية، في ظل جدول زمني طموح للوصول إلى أول إنتاج للـغاز الطبيـعي.
غاز حقل تندرارة المغربي
تواصل ساوند إنرجي إحراز تقدم في تطوير المرحلة الأولى من تندرارة؛ إذ أنهت مؤخرًا العمل بنجاح على البئرين اللتين ستُستعملان للغاز الأول لإعدادهما لعمليات الإنتاج.
ووفق تحديثات قطاع الغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة، تستمر أعمال بناء خزان تخزين الغاز المسال، مع اكتمال القاعدة والطبقة الأولى من الخزان، بالإضافة إلى بناء الخزان الداخلي.
وتواصل ساوند إنرجي العمل مع المقاولين لبناء معدّات مختلفة في مرافق المقاولين، لتسليمها إلى موقع تندرارة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويجري التحضير لتركيب خط التدفّق، ومن المقرر أن تثبّت شركة أفريقيا غاز (Afriquia Gaz) البنية التحتية لنقل الغـاز المسال في ربيع عام 2025.
ويستمر كل هذا في دعم توقعات الشركة البريطانية بانطلاق مبيعات الغاز الأولى في منتصف عام 2025.
فيما يتعلق بتطوير المرحلة الثانية، تُجري شركة ساوند إنرجي مناقشات مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بشأن عقد شراء الغاز لتعديله بناءً على ردود الفعل من مقدّمي الديون.
كما يجري التحضير لتحديث أعمال التصميم الهندسي الأولية الحالية بعد إكمال عملية بيع أصول الـغاز إلى شركة مناجم المغربية.
وتقضي صفقة ساوند إنرجي ومناجم المغربية -التي تبلغ قيمتها نحو 45.2 مليون دولار- بأن تظل 20% من حقوق إنتاج حقل تندرارة في يد الشركة البريطانية، بالإضافة إلى 27.5% من حقوق العمل بالاستكشاف والإنتاج في حقلي “تندرارة الكبير” و”أنوال”.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، تُعدّ المرحلة الثانية أكبر من المرحلة الأولى من حيث الحجم (265 مليار قدم مكعّبة من مبيعات الغاز الإجمالية، مقارنةً بـ39 مليار قدم مكعّبة للمرحلة الأولى).