عبّر-رويترز
عبر المغرب عن رفضه للمزاعم بارتكاب تجاوزات من قبل الشرطة في تطبيق الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن قامت مسؤولة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإدراجه ضمن قائمة بلدان حدثت فيها انتهاكات أثارت المخاوف.
واتهمت المفوضة السامية ميشيل باتشيليت الحكومات باستخدام سلطات الطوارئ التي تم التذرع بها لمواجهة فيروس كورونا “ لسحق المعارضة وفرض السيطرة على الشعب وإطالة أمد بقائها في السلطة”
ولم تسم باشليت أي بلد. لكن في مؤتمر صحفي في جنيف ، أدرجت جورجيت غانيون ، مديرة العمليات الميدانية في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة ، المغرب ضمن 15 دولة حددتها والتي اعتبرت أعمال الشرطة لفرض تدابير الحجر الصحي بها الأكثر إثارة للقلق.
وأعلنت البعثة الدبلوماسية للمغرب بجنيف ، في بيان، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء فيروس كورونا كانت مطابقة ” لسيادة القانون وفي احترام تام لحقوق الإنسان”.
وأوضح البيان أن “المعلومات المغلوطة بخصوص الانتهاكات المزعومة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة ولم يرد ذكرها فى أى وثيقة رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان”.
وافاد مصدر مغربي أن الشرطة المغربية سجلت نحو 77 ألف انتهاك لتدابير احتواء الوباء ، وأن ما يقرب من 41 ألف شخص ستتم محاكمتهم جراء ذلك.وأعلن الوكلاء العامون أن 5 بالمائة منهم رهن الاعتقال.
وأكد المغرب تسجيل 4252 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 165 حالة وفاة