المغرب يحكم قبضته على اقتصاد مليلية وسبتة المحتلتين بهذا الإجراء الجديد

مراد هربال ـ عبّــر

بدأت مليلية المحتلة تستسلم تدريجيا في ظل “الكساد” الذي ضربها، بعد أن فرضت السلطات المغربية “حصارا” على مهرّبي السلع منها وأقرّت إجراءات وتدابير جمركية جديدة أربكت حسابات تجار المدينة المحتلة.

ومن الإجراءات الجديدة التي ستعمل بها الجمارك المغربية ابتداء من غشت الجاري، إجراء يستثني البضائع المصنّعة في الثغر المحتل من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التي تستفيد منها البضائع والسلع المصنَّعة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتستفيد السلع الأوروبية الموجهة للاستهلاك في المغرب، والتي تُدرَج ضمن قائمة تعرف بـ”EUR-1″ من إعفاءات وتخفيضات جمركية بموجب اتفاقية بين المغرب ودول الاتحاد.

وفي هذا السياق، أفادت كونفدرالية التجار المحليين بمليلية المحتلة بأن في استثناء السّلع التي تنتجها مقاولات توجد مقراتها في مليلية المحتلة من قائمة “EUR-1” يعدّ “إجهازا” على هذه المقاولات، لأنها تتنافس مع سلع أوروبية مماثلة لكنْ معفاة من الرسوم الجمركية.

ومن جانبها، أفادت قناة «Ceuta TV» نقلا عن بلاغ للتجار المتضرّرين من الإجراء المغربي الذي تروم من خلاله السلطات المغربية حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات التهريب، أن سلعهم لم تتمكن من الصّمود أمام سلع أوربية تُعرَض في الأسواق المغربية بأسعار منخفضة.

وكانت مليلية، وفق القناة ذاتها، تستفيد سنويا من عائدات قدّرت قيمتها بـ45 مليون أورو من تهريب السلع نحو أراضي المغرب، لكن “الحرب” التي شنّتها السلطات المغربية على ظاهرة التهريب جعلت المدينة المحتلة تعيش في ظل ركود تجاري خانق.