المغرب يتصدر الدول المغاربية الأكثر إمتلاكا للدرونات و يرفع ميزانية التسلح

إقتصاد و سياحة كتب في 7 يونيو، 2024 - 22:56 تابعوا عبر على Aabbir
التسلح في المغرب
عبّر

في السنوات الأخيرة، عززت المملكة المغربية ترسانتها العسكرية، بأسلحة متطورة، من قبيل طائرات بدون طيار، والدروع الدفاعية، ومدرعات و حتى بصواريخ ومنصاتها.

وحسب تقرير سابق لموقع “ميليتاري أفريكا” المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، فإن المغرب يتصدر قائمة الدول المغاربية الأكثر امتلاكا للدرونات، بمجموعه 233 طائرة مُسيّرة.

وقامت المملكة، خلال السنوات الأخيرة، بعقد شراكات مع أمريكا، بحيث اقتنت أحدث الدرونات الحربية، بالاضافة الى درونات اسرائيلية وتركية..

في السنوات المقبلة، ترغب المملكة بأن تصبح بلد مصنع ومصدر للأسلحة والدرونات، الأمر الذي دفعها للمصادقة على إنشاء منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس.

صناعة الأسلحة في المغرب

محمد طيار، الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، قال في هذا الصدد، إن تحول المغرب إلى اقتناء عدد كبير من الطائرات بدون طيار “الدرونات” الحربية، جاء لعدة أسباب استراتيجية وأمنية.

وأكد طيار، أن الدرونات توفر قدرة كبيرة على المراقبة والاستطلاع والهجوم في وقت واحد، بالإضافة فإن الحروب والصراعات الحديثة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة، والدرونات تمثل جزءًا مهمًا من هذا التطور.

وأضاف الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن الدرونات تلعب دورًا حاسمًا في مراقبة الحدود وكشف الأنشطة غير القانونية مثل التهريب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هذه الطائرات، تمنح المغرب القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية مستقلة دون الحاجة إلى دعم مباشر من حلفاء أو شركاء خارجيين، مما يزيد من استقلالية القرارات العسكرية والسياسية.

 

المغرب يرفع من ميزانية التسلح

يشار إلى أن المغرب رفع ميزانية الدفاع للعام الجاري إلى 124.7 مليار درهم ، مقارنة مع 120 مليار درهم في العام الماضي، وفق موازنة الدولة لعام 2024.

وفي نونبر 2022، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

وأضاف أن ميزانية الدفاع في عام 2023 تمثل 5% فحسب من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها غير كافية مع التحديات التي “تتطلب اليقظة”، وفق تعبيره.

ويحتل المغرب المركز الـ13 بين أكبر المستوردين في العالم مع زيادة وارداته من الأسلحة، كما يعد أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا، بعد الجزائر، ويسعى لتقليل اعتماده على الموردين.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع