يسرى هتافي ـ عبّــــر
بدأ المغرب يبرز كمركز قوي لتصنيع السيارات الكهربائية بحيث تحول إلى قبلة هامة لشركات السيارات الأوروبية و الآسيوية، و التي شرعت في تدشين نقاط لتصنيع وتجميع المركبات، ما جعل المملكة تصبح أكبر منتج للسيارات في إفريقيا، و ثالث أكبر منتج عالميا بعد الصين و الهند.
و بلغت صادرات المغرب من صناعة السيارات ما يناهز 10 مليارات دولار، ما سمح للمغرب بالتربع على العرش كأكبر منتج للسيارات على الصعيد الأفريقي، بعد إزاحته لجنوب إفريقيا سنة 2018 و التي كانت تسيطر قاريا على هذه الصناعة، و يضم المغرب 251 معملا لصناعة السيارات، يشغل أكثر من 160 ألف شخص ما يوفر فرصا مهمة للشغل.
ويتطلع المغرب للنهوض بالصناعة المحلية من خلال إعطائه الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية و الارتقاء بسلاسل القيمة و بالقيمة المضافة، قصد تحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 في المائة، و تنتج المملكة سيارة كل دقيقية ونصف وفقا لتصريحات رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.
الرغبات و الواقع
لا تزال سوق السيارات الكهربائية في المغرب منحصرة نظرا لكون سعر هذا النوع يضل مرتفعا مقارنة بباقي السيارات، كما أن مشكل إعادة تعبئة البطاريات لا يزال مطروحا، ولا تزال استقلالية هذه السيارات محدودة في 300 كلم على الأكثر، إذ تحتاج التعبئة بانتظام، فضلا عن صعوبة العثور و الولوج إلى محطات التعبئة.
كما أن انتاج بطاريات الليثيوم الخاصة بالمركبات الكهربائية يحتاج لرواسب معدن الكوبالت الذي يتوفر المغرب على مخزون منه يقدر ب 3.2 في المائة من الاحتياطي العالمي، مما يعني أن هذا المخزون سيكون غير كافيا بالنسبة للمغرب خلال باقي السنوات المقبلة، في حين تتوفر جمهورية الكونغو الديموقراطية على مايقارب 70 في المائة من الإمدادات العالمية من معدن “الكوبالت”.
وفي ذات السياق، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الطلب على الكوبالت لبعض الوقت، و تواجه شركات صناعة السيارات تحدياث إذ تبحث عن بدائل للمعدن المكلف كما تحاول أن تسابق الزمن لصناعة نظام بطاريات جديد أقل استخداما لمعدن الكوبالت.
كسب التحدي
استطاع المغرب بفضل التخطيط المسبق و الدقيق كسب رهان التسريع الصناعي و الذي يروم إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، وذلك من خلال تأهيل بنية تحتية أساسية حيث أصبحت المملكة تتوفر على أكبر ميناء على الصعيد الإفريقي “ميناء طنجة المتوسطي” الذي يرسم معالم قيادة القارة للتجارة الخارجية، فضلا عن اغتنام المملكة للفرص الحديثة المتعلقة بالتغيرات في الطلب الخارجي.
تسارع استثماري
استطاع المغرب جذب شركات دولية كبرى رائدة في مجال صناعة السيارات حتى في عز الأزمة و الركود الإقتصادي الذي شهده العالم إثر التداعيات الإقتصادية التي تسبب فيها تفشي الوباء، حيث وقع المغرب مؤخرا عددا من الاتفاقيات لإنشاء مصانع للسيارات في مناطق مختلفة من البلاد، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات و العجلات و المعدات الأصلية للسيارات، كما أن عددا من الشركات الرائدة أغلقت مؤخرا مصانعها في دول مغاربية و إفريقية و إتجهت نحو المغرب للاستثمار.
تنافسية قوية
استطاع المغرب التربع على عرش صادرات صناعة السيارات على الصعيد القارة السمراء بتنافسية قوية، كما يحتل المركز الثالث عالميا من حيث التنافسية بعد الهند والصين، فضلا عن اكتساحه لموقع دولي جيد خاصة فيما يتعلق بعروض الإعفاء الضريبي وتوفير مناطق حرة، ناهيك عن اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تجعل المملكة قادرة على التنافس وبقوة في الأسواق الأمريكية كما يراهن المغرب على اكتساح الأسواق الأوروبية.
منصة تصديرية
أضحى المغرب اليوم من بين أهم المنصات الدولية في صناعة السيارات، وذلك من خلال تمركزه بقوة على المستوى الدولي، وبهذا تسير المملكة لتصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم بقطاع السيارات.
كما طور المغرب بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، يعززها موقعه باعتباره محطة إنتاجية و تصديرية للمعدات و السيارات باستقرار شركات عالمية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع