المغرب قد يصبح عضوا في منظمة “أوبك” بهذه الإكتشافات من الغاز ولكن حكومة أخنوش ماضية في الزيادة

لاتزال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، تثير التساؤلات، خاصة مع انتعاشة قوية أعلن عنها جهات متخصصة خلال الأيام الماضية، ما يُبشّر باستغلال احتياطيات الهيدروكربونات، من أجل تلبية الطلب المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، وصولًا إلى تصدير الفائض.

قبل عام أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية “إيني” (ENI) شروعها في عمليات الحفر بحقل طرفاية النفطي.

كما شرعت شركة الطاقة البريطانية “إس دي إكس إنرجي” (SDX ENERGY) في حفر بئر جديدة ضمن امتياز سبو البري، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

و أعلنت SDX Energy البريطانية مؤخرا، عن الانتهاء من عمليات الاختبار على بئر KSR-21 في منطقة الغرب، بعمق عمودي إجمالي يبلغ 1955 مترا.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها، أن الاختبار كشف عن وجود مخزون مهم من الغاز بمعدل تدفق يبلغ حوالي 4 مليون قدم مكعب في اليوم، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز الإنتاج الطاقي وتحقيق تنمية اقتصادية بالمنطقة.

وسبق للشركة أن أعلنت منتصف شهر نونبر من السنة الماضية عن عملية ناجحة لاكتشاف منطقة غنية بالغاز وذلك بعد القيام بحفر بئرين جديدين، مشيرة إلى أنه تم التخطيط لحفر مزيد من الآبار خلال سنة 2023 بهدف الرفع من الإنتاج والمردودية.

وأفادت الشركة البريطانية في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق باكتشاف بئرين باسم SAK-1. KSR-20 التي اكتملت مؤخرًا، حيث تم ربط بئر SAK-1 بالبنية التحتية للشركة، مما يفتح منطقة إنتاج جديدة إلى الشمال الغربي من منطقة الإنتاج التاريخية للشركة، مع تحديد العديد من آفاق المتابعة الأخرى داخل مجموعة تحمل اسم SAK.

انتاج الغاز في المغرب

بحسب البنك الدولي، تلبي الواردات أكثر من 90% من احتياجات المغرب من النفط والغاز والفحم، وبلغ حجم فاتورة واردات الطاقة خلال النصف الأول من هذا العام (2023) 61 مليار درهم مغربي (6 مليارات دولار).

يأتي هذا في الوقت الذي يبلغ إنتاج الغاز في المغرب نحو 110 ملايين متر مكعب سنويًا فقط، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى مليار متر مكعب سنويًا، ما يعني أن الإنتاج المحلي يلبي 11% فقط من إجمالي الطلب.

ولذلك تسعى الحكومة لزيادة حجم إنتاج الغاز، عبر دعم الاكتشافات الجديدة، لتقليل تكلفة الواردات المكلفة لخزينة المملكة.

وبالفعل، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في شهر يونيو 2023، أن المغرب يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 300% إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك من 100 مليون متر مكعب حاليًا، ليلبي 40% من الاستهلاك المحلي.

وتحمل الخطوة منافع فورية للمغاربة، إذ يمكن إدخال البئر الجديدة إلى مرحلة الإنتاج فورًا، لتزويد العملاء الحاليين بالغاز، بموجب سعر الغاز الذي اتُّفِقَ عليه مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في الـ5 من شهر يونيو 2023.

من جانبه، يصف المدير العام للشركة التي تطمح إلى أن تكون مزوّدًا رائدًا لإمدادات النفط والغاز في المغرب، دانيال غولد، الخطوة بأنها علامة فارقة مبكرة في خريطة الطريق الجديدة لـ”إس دي إكس” بالمغرب.

الحكومة تؤكد اكتشاف الغاز في المغرب

من جانبها، قالت  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن هناك اكتشافات جديدة تخضع للتطوير حاليًا في منطقتي “تندرارة” و”العرائش”، بقُدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب على الأقل.

وبحسب الوزيرة، ستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الكهرباء لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويشهد قطاع الغاز المغربي نشاطًا كبيرًا لعدد من الشركات العالمية، كان آخرها شركة “ساوند إنرجي” (Sound Energy) البريطانية التي أعلنت في يوليو 2023 خطة لمضاعفة حجم احتياطيات حقل تندرارة.

وأبرمت الشركة اتفاقيتي تمويل مع أكبر مصارف المغرب “التجاري وفا بنك”، وتمويل الأسهم من شركة “كالفالي بتروليوم” الكندية (Calvalley Petroleum).

وتمتلك شركة ساوند إنرجي 75% من الأسهم في امتياز حقل تندرارة وترخيص استكشاف تندرارة الكبير، في حين يمتلك المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن حصة 25%.

وتشمل المرحلة الأولى من تطوير حقل تندرارة بناء مشروع الغاز المسال صغير الحجم، في حين تتضمن المرحلة الثانية بناء منشآت معالجة وخط أنابيب.

كما أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” (Predator Oil and Gas) البريطانية في أبريل2023 بدء أعمال حفر بئر استكشافية جديدة بامتياز حقل الغاز المغربي “جرسيف”.

ومنحت الشركة البريطانية عقد بناء منصة الحفر في بئر “إم أو يو- 3” بحقل غرسيف إلى شركة “سكايافيرز” (Skayavers) المغربية.

وتمتلك شركة “بريداتور أويل آند غاز” نسبة 75% في ترخيص جرسيف، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 25%، وتُشير التقديرات الأولية للغاز في حقل جرسيف إلى نحو 393 مليار قدم مكعبة.

لكن بين هذا و ذاك، يبقى المواطن المغربي يتساؤل دائما، اين هي هذه الثروة؟! ومتى نحس بمنفعتها في الواقع المعاش، خاصة بعد الزيادات الممتالية في الغاز و الوقود و البنزين، ناهيك عن مواد استهلاكية أخرى..؟!!